خطوة بخطوة.. إجراءات استخراج قرار الوصاية وإعلام الوراثة من محكمة الأسرة

يتساءل كثير من المواطنين عن إجراءات استخراج قرار الوصاية وإعلام الوراثة بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، خاصة في حال وجود قُصَّر بين الورثة، حيث تعد هذه الإجراءات ضرورية لإدارة أموال المتوفى وتحديد الورثة بشكل قانوني.

أولًا: إجراءات استخراج قرار الوصاية

يتم تقديم طلب الوصاية من صاحب الصفة وغالبًا ما تكون الأم، أو من خلال وكيل عنها، إلى محكمة الأحوال الشخصية (محكمة الأسرة) التي يقع في دائرتها محل الإقامة.

ويرفق بالطلب عدد من المستندات، وهي:
• شهادة وفاة المتوفى.
• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• صور شهادات ميلاد الأطفال القُصَّر.
• إذا كان أحد القُصَّر أكبر من 16 عامًا يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الدراسة.

ويُفضل اصطحاب أصول المستندات للاطلاع عليها داخل المحكمة.

وبعد تقديم الطلب، يتم تحديد جلسة لنظر الطلب، وغالبًا ما تكون خلال 3 أسابيع إلى شهر، ليصدر بعدها قرار الوصاية. ويمكن لمقدم الطلب استخراج صورة رسمية من القرار.

كما تحدد المحكمة جلسة لاحقة لفحص تركة المتوفى وتحديد نصيب القُصَّر منها، وغالبًا يتم إيداع نصيبهم في حساب بنكي خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد أو بعد الحصول على إذن من القاضي المختص.

ثانيًا: إجراءات استخراج إعلام الوراثة

يتم استخراج إعلام الوراثة من نفس المحكمة، وهي محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة المتوفى، ويمكن لأي وارث من الورثة تقديم الطلب.

ويرفق بالطلب:
• شهادة الوفاة.
• قرار الوصاية إذا كان بين الورثة قُصَّر.
• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ويتضمن طلب الإعلام الشرعي اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء جميع الورثة، بما في ذلك الأم بصفتها وصية على أبنائها القُصَّر.

ويتم تحديد جلسة لنظر الطلب خلال نحو شهر، وفي الجلسة يحضر شاهدان من الرجال، ويفضل أن يكونا من الجيران أو المعارف، حيث يستمع القاضي لشهادتهما للتأكد من انحصار الميراث في الورثة المذكورين بالطلب.

وفي بعض الحالات، إذا كان الورثة الأم وأبناءها القُصَّر فقط، فقد لا يتطلب الأمر إعلان باقي الورثة، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.

وعقب الجلسة، يصدر إعلام الوراثة غالبًا في اليوم التالي أو في جلسة لاحقة يحددها القاضي.