فيسبوك
واتساب
لم تعد تنمية سيناء مجرد مشروعات لإقامة الطرق وتطوير المرافق وإنشاء التجمعات العمرانية، بل أصبحت معركة وطنية ممتدة تستهدف تحويل أرض الفيروز إلى مركز واعد للإنتاج والاستثمار، وترسيخ الاستقرار، وتعظيم الاستفادة من ثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن مواصلة تعمير سيناء تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري، واستكمال مسيرة استعادة الأرض بالبناء والتنمية، مشددين على أهمية التكامل بين تطوير البنية الأساسية، والتوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية واللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يضمن مشاركة أبناء سيناء في صناعة مستقبل مناطقهم وتحويل الإنجازات التنموية إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وكيل دينية النواب: تعمير سيناء امتداد لمعركة التحرير وترسيخ للهوية الوطنية.. والتنمية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل
وأكد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل إحدى أهم القضايا الوطنية التي تتجاوز مفهوم إقامة المشروعات والمنشآت إلى ترسيخ الانتماء الوطني، وحماية مقدرات الدولة، وبناء مجتمعات مستقرة قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن تعمير أرض سيناء يمثل امتدادًا لمعركة التحرير، التي استعاد فيها المصريون أرضهم بالتضحيات والعمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرض لا يكتمل إلا باستثمار مواردها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في بنائها.
وشدد المحمدي على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الطرق والمباني والمشروعات القومية، وإنما تشمل كذلك بناء الإنسان، وتعزيز الوعي، ونشر قيم المواطنة والتسامح والتكافل، بما يسهم في تكوين مجتمع متماسك قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن.
وأضاف أن المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية، من خلال نشر الوعي الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ارتباط الشباب بتاريخ سيناء ومكانتها في الوجدان المصري، بالتوازي مع تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع فرص التعليم والعمل.
وأشار إلى أهمية استمرار المشروعات التي تستهدف توفير المياه وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتطوير شبكات الطرق والنقل، وإنشاء التجمعات العمرانية والزراعية، مؤكدًا أن تكامل هذه الجهود يساعد على تحقيق الاستقرار السكاني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء سيناء للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاهتمام باحتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، حتى يشعر أهالي سيناء بأنهم شركاء أساسيون في صياغة مستقبل مناطقهم.
وأكد المحمدي، على أن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وأن تعميرها مسؤولية وطنية مشتركة تستلزم تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحويل الإنجازات التنموية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
النائب محمد رشوان: تنمية سيناء تعكس حجم الإنجازات التي حققتها الدولة.. ومشروعات البنية الأساسية والعمران تدعم مستقبل شبه الجزيرة
ويؤكد النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب، أن حجم التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتعمير شبه الجزيرة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية متكاملة تستهدف تطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رشوان أن المشروعات المنفذة في سيناء خلال السنوات الماضية، في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات، تمثل خطوات مهمة نحو إحداث نقلة تنموية واسعة، مشيرًا إلى أن تطوير البنية الأساسية يهيئ الظروف اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، ويعزز قدرة المناطق المختلفة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن ما تشهده شمال سيناء من مشروعات في قطاعات الصحة والمياه والنقل والصناعة، إلى جانب خطط تطوير المرافق والمناطق العمرانية، يؤكد أهمية التحرك في مسارات متوازية لتحقيق التنمية، بحيث لا تقتصر الجهود على قطاع واحد، وإنما تمتد لتشمل مختلف الاحتياجات الاقتصادية والخدمية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في إنشاء التجمعات التنموية والعمرانية يمثل محورًا مهمًا في خطة تعمير سيناء، لما يوفره من مقومات للاستقرار، ويسهم في تحسين ظروف المعيشة، ويدعم إقامة مجتمعات متكاملة تتوافر بها الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.
وشدد رشوان على أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية واضحة، مع ضمان كفاءة تشغيلها واستدامة الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة يتطلب الربط بين البنية الأساسية والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى البناء على ما تحقق من مشروعات، والتوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص والمستثمرين، مع الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعزز مشاركة أبناء سيناء في جهود التنمية ويجعلهم شركاء أساسيين في تنفيذها.
وشدد رشوان، على أن تنمية سيناء تمثل قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الاقتصاد الوطني والأمن القومي المصري، وأن استمرار العمل في المشروعات القومية والخدمية، بالتوازي مع دعم الاستثمار وتحسين جودة الحياة، من شأنه تعزيز مسيرة التعمير وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي تمتلكها شبه الجزيرة.
النائب عادل السكري: تنمية سيناء أولوية استراتيجية للدولة.. والاستثمار في البنية الأساسية يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الشاملة
ومن جانبه، أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية وعمرانية يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها شبه الجزيرة، مشيرًا إلى أن تنمية سيناء تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي المصري.
وأوضح السكري أن التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من طرق ومحاور نقل ومرافق مياه وصرف صحي ومشروعات إسكان، يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة تنموية حقيقية في سيناء، لافتًا إلى أن توفير البنية التحتية اللازمة يهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التنمية الشاملة في سيناء لا تقتصر على إقامة المشروعات القومية، وإنما تمتد إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص اقتصادية مستدامة لأبناء سيناء، مؤكدًا أهمية ربط المشروعات التنموية باحتياجات المواطنين وطبيعة الموارد المتاحة بكل منطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب وتوفير برامج التدريب التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن مشاركة أبناء سيناء بصورة فعالة في تنفيذ خطط التنمية والاستفادة من عوائدها.
وشدد السكري على أن تعمير سيناء يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة المصرية، وأن نجاح خطط التنمية يرتبط باستمرار تنفيذ المشروعات وفق رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن بناء قاعدة اقتصادية وإنتاجية قوية في سيناء يسهم في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والأمن القومي المصري.
النائب إبراهيم الديب: تنمية سيناء فرصة لبناء اقتصاد منتج وجذب الاستثمارات.. والزراعة والصناعة والنقل مفاتيح الاستفادة من مواردها
وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل فرصة استراتيجية لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة، تستفيد من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز لشبه الجزيرة، وتفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة.
وأوضح أن ما شهدته سيناء من مشروعات في البنية الأساسية والطرق والأنفاق والمرافق يمثل أساسًا مهمًا لجذب الاستثمارات، نظرًا إلى أن تيسير حركة الأفراد والبضائع وخفض تكاليف النقل يسهمان في تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومراكز التوزيع.
وأشار الديب إلى أن التوسع الزراعي يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، في ضوء أهمية استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري وترشيد استخدام المياه، مع ضرورة اختيار المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة والموارد المائية المتاحة، وربط الإنتاج الزراعي بمشروعات التصنيع الغذائي والتعبئة والتخزين والتسويق.
وأضاف أن إقامة مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة ومتوسطة بالقرب من مناطق الإنتاج يمكن أن تعظم القيمة المضافة للموارد المحلية، بدلًا من الاكتفاء بتسويق المواد الخام، كما تتيح فرصًا أوسع لتشغيل الشباب وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتوضيح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية، بما يحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
ولفت إلى أن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لسيناء يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين والتداول، وتحسين الربط بين الموانئ والطرق ومناطق الإنتاج، بما يعزز فرص التجارة ويزيد قدرة المشروعات المقامة على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد الديب أن نجاح هذه الرؤية يرتبط كذلك بإشراك أبناء سيناء في المشروعات الجديدة، من خلال التدريب والتشغيل ودعم رواد الأعمال المحليين، حتى تتحول الاستثمارات إلى عوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة يشعر بها المواطنون.
وأكد الديب، على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكامل مشروعات البنية الأساسية مع خطط الإنتاج والاستثمار، بما يجعل سيناء منطقة جاذبة للأعمال، وقادرة على توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية والأمن القومي المصري.
