فيسبوك
واتساب
دعم الأشقاء والدفاع عن أمنهم يتصدران المشهد تحت قبة مجلس النواب اليوم، مع بحث طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي تفويضا برلمانيا باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك في موقف يؤكد استعداد مصر للوقوف إلى جانب المملكة وحماية أمنها واستقرارها.
وتتجه الأنظار إلى جلسة المجلس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، عقب تأكيد الرئيس استعداد مصر لتقديم المساندة للسعودية إذا طلبت قيادتها ذلك وتأكيده على الطابع الدفاعي للتحرك.
المسار الدستوري لعرض الطلب
وتحت القبة يأخذ هذا الموقف مساره المؤسسي بعرض الأمر على ممثلي الشعب وفق الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، والتي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويستدعي بحث دعم السعودية موقفا أعلنه البرلمان قبل 6 سنوات، حين أكد في بيانه الصادر في يوليو 2020 أن مصر داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وقادرة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وأشقائها وجيرانها في مواجهة الأخطار والتهديدات.
جلسة يوليو 2020
ففي 20 يوليو 2020، اجتمع 510 نواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على خلفية التهديدات المرتبطة بالأوضاع في ليبيا، واستعرض المجلس مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني والتهديدات التي تواجه الدولة من الناحية الغربية وانعكاساتها على الأمن القومي.
وانتهت الجلسة حينها بموافقة جميع الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واليوم يعود ملف مساندة الأشقاء إلى واجهة العمل البرلماني مع بحث دعم السعودية حال طلبها ذلك فيما تحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية، اتساقا مع المادة 152 من الدستور الأغلبية اللازمة للموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود بثلثي إجمالي أعضاء المجلس بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
اختلاف الظروف المحيطة
وبين سابقة 2020 وجلسة اليوم تختلف الظروف المحيطة بكل موقف بينما يظل استعداد مصر لدعم أشقائها حاضرا تحت القبة من خلال قرارات تمر بمسار دستوري يشارك فيه ممثلو الشعب.
