أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها رفض زوجها للعمل اكتفائه بتعلم أشياء جديدة فى عدة مجالات، والاعتماد عليها للإنفاق على المنزل خلال سنوات زواجهم التى استمرت 6 سنوات، تحت التهديد بالإيذاء، لتؤكد: "يفضل المكوث بالمنزل بالشهور دون عمل، ويطالبنى بتوفير احتياجات المنزل من طعام وشراب من أموالى، وعندما أرفض يتهمنى بالأنانية ويعنفنى".
وتابعت الزوجة:" لدى شركة للتسويق العقاري وأعمل أكثر من 18 ساعة لأوفر احتياجات طفلي التوأم، وزوجي ينفق أموالي والأموال التى يتحصل عليها من والدته بغير حساب، وعندما انفصلت عنه وتركت المنزل وطالبته بنفقات أولاده ساومني على الرجوع له، مما دفعني لأخذ حقوقى المالية بقوة القانون خاصة أنه عائلته ميسورة الحال".
وتابعت: "زوجي يواصل لى ذراعي، ويرفض سداد نفقاتنا، ويحرض أهله الإساءة لى ولأولاده مما تسبب فى تدهور حالتي النفسية، ومنذ هجري للمنزل وهو يرفض رؤية الأطفال ويهددني بحرماني من حضانتهم إذا طلبت الطلاق، ويلاحقني بالتهديد والوعيد".
وتؤكد بدعواها: "زوجي لا يعرف الرحمة، داوم على ابتزازي، وعندما يئست من إصلاح حاله أقمت دعوى حبس ضده، بسبب افتعاله الخلافات، وملاحقتي بالتهم الكيدية وتشويه سمعتى، ورغم توسيط الأقارب لم يقبل بحل الخلافات، فلم يكن أمامى إلا المحكمة".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة