تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وتعمل وزارة التضامن في إطار مشروع "سكن كريم"، على تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، وتولت الوزارة إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، كما تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية منها وصف حالة المسكن.
وبناء على نتائج المسح الشامل، وفق تصريحات لوزارة التضامن، جرى تحديد الأسر المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، كما تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي، وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة، وجاء عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليصل لـ67,647 مواطنا.
وكانت وزارة التضامن قد استعرضت مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أول أمس نموذجا لتدخلات مكون "سكن كريم" بإحدى قرى مركز ساحل سليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة