اتهام زعماء النقابات الكمبودية بالتسبب فى وقوع أعمال عنف

ذكر تقرير إخبارى اليوم الأربعاء أنّ محكمة كمبودية اتهمت خمسة من زعماء النقابات بالتسبب فى وقوع أعمال عنف وأضرار مادية أثناء احتجاجات اندلعت فى قطاع صناعة الملابس فى أواخر العام الماضى.

وقالت صحيفة "كمبوديا ديلي" إنه تم إبلاغ الزعماء الخمسة بالمثول أمام محكمة بلدية بنوم بنه للاستجواب فى وقت لاحق من هذا الشهر، ويمكن أن يواجهوا حكما بالسجن لمدة 14 عاما على الأقل فى حال إدانتهم أثناء المحاكمة.

وبدأت الاحتجاجات فى ديسمبر الماضى للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وهو 100 دولار بمقدار 60 دولارا ، لكنها سرعان ما توسعت هذه الاحتجاجات وسط دعم من السياسيين المعارضين.

وفى مطلع يناير قامت القوات الحكومية المسلحة بقمع هذه الاحتجاجات مما أسفر عن سقوط 5 قتلى جراء إطلاق الرصاص على المحتجين ، والقبض بعد ذلك على 23 من النقابيين وعمال قطاع الملابس.

وتطالب النقابات حاليا بزيادة الحد الأدنى من الأجور ليصل إلى 177دولارا ليتماشى مع ارتفاع التضخم. ومن المقرر أن تجرى فى أكتوبر المقبل مفاوضات بين الحكومة ومسئولى قطاع الصناعة والنقابات.