المستشار «جنينة» ليس إخوانيًا فهل يحترمهم؟

المستشار هشام جنينة الرئيس الحالى للجهاز المركزى للمحاسبات هو أحد رموز استقلال القضاء الذين كنا نفخر بهم وننظر لهم باعتبارهم المدافعين عن العدل والحرية وعن فضيلة استقلال القضاء.. المستشار جنينة سمعته تسبقه كقاض مرموق ونزيه، لاشك، وله كل الاحترام، ولكن فى واقع الأمر تلوثت حركة استقلال القضاء بالمد الإخوانى الذى وضح جليا قبل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة.. تبين أن هذه الحركة بها ثلاثة أجنحة: جناح مدنى ليبرالى يمثله المستشاران أشرف البارودى والبسطاويسى وجناح وسطى ليس إخوانيا لكن يبدو أنه يحترمهم يمثله المستشاران زكريا عبدالعزيز وهشام جنينية، ثم فصيل إخوانى أو إخوانى الهوى صريح هم الأخوان مكى والخضيرى والغرياني.. ثم وجدنا أن الفصيل الإخوانى هم قادة حركة قضاة من أجل مصر والذى ظهر انتماؤه الإخوانى تماما وكان معهم أيضا النائب العام لمكتب الإرشاد طلعت عبدالله، هؤلاء لا علاقة لهم باستقلال القضاء ولا علاقة لهم أساسا بالدولة المصرية، فالانتماء والجنسية الإخوانية قد ظهرت جليا.. أعود إلى الفصيل الوسطى.. قاد المستشار زكريا عبدالعزبز فريقا من قضاة الإخوان للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات فى تحدٍ صارخ للدولة ضاربا بعرض الحائط حق اللجنة الرسمية فى أية طعون قد تغير نتيجة اللجان الفرعية ثم اختفى المستشار زكريا نهائيا عن الساحة السياسية اختفاءً غير مفهموم!

نعود إلى المستشار جنينة.. كانت مفاجأة كبيرة أن يقوم مرسى بتعيينه على رأس الجهاز فى سبتمبر 2012 ! الرئيس الإخوانى لا يعين مسؤولا برغبته إلا إذا ضمن ولاءه أو مهادنته على أقل تقدير، والاستثناء كان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى الذى كان خيار المؤسسة العسكرية وليس المعزول ولا مكتب الإرشاد، راقبت كثيرا المستشار جنينة واستبشرت بأول تصريح له خيرا وهو مراقبة تمويل جماعة الإخوان وقال جنينة تحديدا فى أكتوبر 2012 «إنه معنى تماما برقابة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجميع الأحزاب والكيانات السياسية حسب القانون وأنه إذا وجد صعوبات أو محظورات فى ذلك سوف يستقيل من عمله فورا» ومنذ هذا التاريخ لم نسمع للمستشار جنينة حسا ولا هسا.. حتى وقت الإعلان الدستورى الغاشم وكل ممارسات الاعتداء على القضاء ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، لم نسمع له أى تعليق دفاعا عن انتهاك جماعة الإخوان للقضاء المصرى ويبدو أنه لم يمكن معترضا!

ثم بعد 30 يونيو فوجئنا بصخب واتهام وزير العدل عادل عبدالحميد بشبهة فساد وإهدار للمال العام لتلقيه مبالغ عندما كان عضوا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفى سابقة تاريخية يقوم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل مؤتمر صحفى للإعلان عن ذلك، وكان شيئا مريبا جدا وقد حفظ النائب العام هذا البلاغ لعدم جديته لأن المستشار عادل عبدالحميد لم يخالف قانون جهاز تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بصرف النظر عن أن المكافآت مبالغ فيها أم لا، وربما اتفق معه فى ذلك، لكنه لا يعد مخالفة للقانون، والأغرب أنه فى أحد اللقاءات ذكر جنينة أنه يعلم أن عادل عبدالحميد «مع حفظ الألقاب» لم يخالف القانون! ثم إن هناك 17 عضوا آخر فى الجهاز، لماذا تم انتقاء وزير العدل؟! أصبح المستشار جنينة لغزا.. هل يستغل الجهاز لتصفية حسابات؟ أتمنى ألا يكون الأقرب إلى الجناح الثالث الإخوانى. إن بعض الظن إخوان!