فيسبوك
واتساب
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التحوط يمثل أحد أشكال التأمين على النشاط التجاري، ويهدف إلى حماية الشركات من التقلبات المفاجئة في أسعار المنتجات والمدخلات التي تعتمد عليها في عملياتها.
التحوط لحماية الشركات من تقلبات السوق
وأوضح كمال، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مفهوم التحوط يشبه التأمين على السيارة أو المنزل، لكن في هذه الحالة يكون التأمين موجهًا إلى النشاط التجاري نفسه، من خلال وضع آليات تحمي الشركات من ارتفاعات الأسعار غير المتوقعة.
وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد على شراء منتجات ومدخلات أساسية، مثل البنزين والسولار والنفط الخام والبوتاجاز، يمكنها استخدام أدوات التحوط لتحديد مستويات سعرية مقبولة، بما يساعدها على تقليل المخاطر الناتجة عن تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.
واردات الطاقة تفرض الحاجة للتحوط
ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن حجم الاستهلاك الإجمالي من الطاقة يصل إلى نحو 80 مليون طن سنويًا، من بينها قرابة 35 مليون طن يتم استيرادها، موضحًا أن البوتاجاز يأتي في مقدمة المنتجات المستوردة، يليه السولار، إلى جانب الغاز في الوقت الحالي.
وأكد أن الاعتماد على الاستيراد يجعل الحاجة إلى التحوط أكثر أهمية، خاصة في ظل تعرض الأسواق العالمية لتغيرات مستمرة في الأسعار نتيجة التطورات الجيوسياسية والأزمات الدولية.
وأوضح كمال أن تكلفة التحوط ارتفعت خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الحروب والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التأثير لا يقتصر على أسعار الطاقة فقط، وإنما يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والتأمين.
وأضاف أن رسوم الشحن على السفن ارتفعت، إلى جانب زيادة تكلفة العديد من الخدمات والعمليات المرتبطة باستيراد المنتجات، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للتحوط ويزيد من الأعباء التي تتحملها الشركات والدول المستوردة للطاقة.
وشدد على أهمية التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية من خلال أدوات مالية مناسبة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الأزمات الدولية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
