قضت محكمة جنح مستأنف أسيوط الاقتصادية، ببراءة متهم وإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، في القضية رقم 4198 لسنة 2025 جنح اقتصادية أسيوط، بتهمة نشر عبارات مسيئة عبر "فيسبوك"، وذلك بعد قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً.
تفاصيل الدفاع
وجاءت مذكرة الدفاع لتسلط الضوء على نقطة جوهرية في القضية، تتعلق بالفارق بين مالك خط الهاتف والمستخدم الفعلي للحساب الإلكتروني محل الاتهام، ومدى كفاية تسجيل الشريحة باسم شخص لإثبات مسؤوليته عن النشاط المنسوب إليه عبر الإنترنت.
وتمسك دفاع المتهم، بقيادة المحامي مصباح محمد القربة، بقصور تقرير الفحص الفني وعدم كفايته للجزم بنسبة النشاط الإلكتروني إلى المتهم، مشيرًا إلى تعذر تحديد المستخدم الفعلي للشريحة أو الحساب محل الاتهام.
استند الدفاع إلى مبادئ محكمة النقض المصرية
واستند الدفاع إلى مبادئ محكمة النقض المصرية المتعلقة بالتمييز بين مالك الخط والمستخدم الفعلي، إلى جانب الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وعدم ثبوت الصلة بين المتهم والحساب المستعار.
وطالب الدفاع بقبول المعارضة الاستئنافية وإلغاء الحكم السابق والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، وهو ما انتهت إليه المحكمة، بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة والقضاء بالبراءة.