فيسبوك
واتساب
تواصل اليوم نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة تحقيقاتها في البلاغات الجديدة المقدمة من أسرة الطفل ياسين، ضحية واقعة الاعتداء التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.
ويأتى ذلك في إطار التحركات القانونية التي تتخذها الأسرة لكشف ملابسات الواقعة، وفحص ما أثير بشأن دور إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.
وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن التقدم ببلاغ جديد إلى النيابة العامة، يتضمن وقائع ومطالبات تستهدف استكمال التحقيقات بشأن مدى وجود مسؤولية قانونية على بعض المسؤولين والعاملين بالمدرسة، مؤكدًا اعتزام فريق الدفاع تقديم مستندات تدعم طلباته وتستوجب فحص الوقائع محل البلاغ.
بلاغات جديدة لفحص دور إدارة المدرسة
وتتضمن مطالب أسرة الطفل، إعادة بحث عدد من الوقائع المرتبطة بظروف حدوث الاعتداء داخل المدرسة، من بينها ما أثير بشأن إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، إلى جانب أقوال الطفل المتعلقة بدور إحدى العاملات، فضلًا عن بيانات حضوره إلى المدرسة في أيام محددة.
وأكد فريق الدفاع أن هذه الوقائع تستدعي استكمال التحقيقات وسماع أقوال المعنيين بها، للوقوف على حقيقتها وتحديد مدى وجود مسؤولية قانونية، مع التأكيد على أن الفصل في هذه الأمور يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
تعويض مدني بقيمة 100 مليون جنيه
يذكر أن أسرة الطفل ياسين قد طالبت بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية لحقت بالطفل جراء الواقعة، فيما تشمل التحركات القانونية بحث سبل ضمان تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالح الأسرة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة..
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، وسط مطالبات الأسرة بكشف جميع الملابسات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بما يضمن حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بالسجن المؤبد على المتهم صبري ك. ج، الذى يعمل مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور على خلفية اتهامه بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسته ، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
