فيسبوك
واتساب
هل يحق لجهة العمل الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة رغم النص عليها في لائحة شؤون العاملين؟ وهل يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية لصرف المكافأة للعاملين بالهيئات الاقتصادية؟
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هذه التساؤلات في حكم سابق لها، مؤكدة أحقية العاملين بأحد المواني في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالمادة 129 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة، وعدم جواز الامتناع عن صرفها استنادًا إلى عدم موافقة مندوب وزارة المالية.
هل تسري تعليمات وزارة المالية على جميع الهيئات؟
أوضحت المحكمة أن هيئة احد المواني تُعد هيئة اقتصادية ذات موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، ومن ثم فإن اشتراط موافقة وزارة المالية على صرف المكافأة، وفقًا للأساس الذي استندت إليه الهيئة، لا ينطبق عليها.
وماذا لو استندت جهة العمل إلى قوانين ربط الموازنة لرفض الصرف؟
أكدت المحكمة أن قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية لا يجوز تفسيرها بما يؤدي إلى تعديل القواعد الموضوعية المنظمة لحقوق العاملين بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن التأشيرات العامة للموازنة تسري على هيئة ميناء دمياط بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
وهل تحتاج لائحة العاملين إلى موافقة وزارة المالية؟
أشارت المحكمة إلى أن المادة 129 من لائحة شؤون العاملين صدرت عن مجلس إدارة الهيئة، باعتباره السلطة المختصة بإصدار اللوائح المالية والإدارية وشؤون العاملين، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة رقم 317 لسنة 1985. كما أن اللائحة استكملت إجراءات إصدارها ونُشرت في الوقائع المصرية، وبدأ العمل بها اعتبارًا من 30 أغسطس 2017، بما يؤكد سريان أحكامها القانونية.
ما الذى انتهت إليه المحكمة؟
انتهت المحكمة إلى أن امتناع هيئة ميناء دمياط عن صرف مكافأة نهاية الخدمة استنادًا إلى عدم موافقة مندوب وزارة المالية لا يقوم على سند صحيح من القانون، مؤكدة أحقية المطعون ضدهم في المكافأة المقررة وفقًا للائحة الهيئة.
وصدر الحكم في الطعن رقم 91235 لسنة 68 قضائية عليا، من الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، بجلسة 22 نوفمبر 2023. ويؤكد الحكم أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يخضع للقوانين واللوائح المنظمة لكل جهة، وأن عدم موافقة وزارة المالية لا يُعد في حد ذاته مبررًا لحرمان العاملين بالهيئات الاقتصادية المستقلة من مستحقاتهم المقررة قانونًا.
