فيسبوك
واتساب
تُعد قضية اشتراط العصمة بيد الزوجة من المسائل الفقهية والأحوال الشخصية التي تشغل بال الكثير من الأسر، خاصة عند وقوع الخلافات في بداية الحياة الزوجية وقبل بناء العش السعيد.
وتطرح هذه المسألة تساؤلات جوهرية حول مدى صحة استقلال المرأة بقرار الطلاق دون الحاجة لرفع أمرها إلى القاضي، بالإضافة إلى موقف الحقوق المالية المترتبة على ذلك، وفي مقدمتها المهر المحدد في العقد عند حدوث الفرقة قبل الدخول والخلوة الشرعية.
شرط العصمة بيد الزوجة وآلية صحته
تؤكد الأحكام الشرعية والفقهية المعتمدة طبقا لموقع دار الإفتاء المصرية أن اشتراط جعل الأمر بيد الزوجة يصح شرعاً، بشرط أن تبدأ المرأة عند العقد بالاشتراط في الصيغة، كأن تقول: "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أردت"، فيجيبها الزوج بالقبول، وفي هذه الحالة الصريحة، يثبت للمرأة الحق الكامل والاستقلال التام في إيقاع الطلاق على نفسها في أي وقت تشاء، دون الحاجة للتوقف على حكم أو إذن من القاضي، نظراً لأن هذا التفويض أصبح جزءاً أصيلاً من الاتفاق المبرم بين الطرفين.
حكم المهر والأثر المالي للطلاق قبل الدخول
وفي حال اتخاذ الزوجة قرار الطلاق قبل الدخول بناءً على التفويض الممنوح لها، فإن الحقوق المالية تتحدد وفق القواعد الشرعية الحاكمة للفرقة؛ إذ تنص الشريعة على أن المهر يتنصف في هذه الحالة، وتستحق الزوجة الحصول على نصف المهر المسمى رسمياً. ولا يسقط حقها المالي تحت ذريعة أن الطلاق صدر من جانبها؛ لأن الفرقة تُعد حكماً من قِبل الزوج الذي ملكها حق التفويض وأتاح لها إيقاعه، لتظل حقوقها محفوظة كاملة وفق ما قرره الفقه الإسلامي.
