فيسبوك
واتساب
استهلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعقد جلسة استماع لمناقشة أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية، نحو توزيع عادل ومستدام لسد فجوات التوزيع في محافظات مصر، شهدت مناقشات موسعة حول أزمة توزيع الأطباء في المحافظات.
وشهدت جلسة الاستماع حضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة المكلف بإدارة هذا الملف، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وممثلي وزارة الصحة.
تلبية احتياجات القطاع الصحي
وأكد الدكتور شريف، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب ملف تكليف الخريجين بالقطاع الطبي، مشدداً على أهمية ضمان استقرار العمل وتلبية احتياجات القطاع الصحي.
وأوضح رئيس اللجنة أنه من الضروري تنفيذ توصيات اللجنة السابقة والتي صُدرت بحضور وزير الصحة والمتعلقة بتكليف نسبة 60% من دفعة 2023، حيث إن ما تم تكليفه بالفعل لم يغطِ هذه النسبة المقررة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة الفجوة.
دفعة تكميلية
وأوصت اللجنة باستكمال جلسة الاستماع في اجتماع لاحق، وسرعة إعداد دفعة تكميلية يتم الإعلان عنها قريباً، استكمالاً لتكليف نسبة الـ 60% من دفعة 2023، بناءً على توصية لجنة الشئون الصحية، دون أن يجور ذلك على حق الدفعة القادمة في التكليف.
وأكد الدكتور شريف باشا، أن اللجنة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن وتحقيق الصالح العام، وتحرص على التنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن اللجنة فتحت ملف توزيع القوى البشرية الطبية لسد الفجوة بين المحافظات وتلبية احتياجات كل محافظة ودعم الأطباء والخريجين الجدد منهم بما يحقق التوازن ويساهم في توفير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عقدت أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الثاني، برئاسة الدكتور شريف باشا، خلال الأسبوع المقبل، لاستعراض ومناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وشددت على إعطاء أولوية قصوى لملف الأدوية الناقصة وبدائلها للوقوف على أسبابها الجذرية ومحاربة أي مظاهر للخلل أو الفساد، مع ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتنظيم صرف الدواء داخل الصيدليات.
تكليف المهن الطبية
وتناولت اللجنة مشكلة تكليف المهن الطبية للتعرف على الضوابط والمعايير الحاكمة لتوزيعهم، وفي الشأن التشريعي والرقابي، أكدت اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع موسعة لمناقشة الموضوعات الحيوية الخاصة بالهيئات الصحية الكبرى، وفي مقدمتها هيئة الشراء الموحد، هيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، على أن يسبق ذلك دراسة متأنية للقوانين واللوائح المنظمة لكل هيئة لضمان وجود سند قانوني واضح.
ملف المستحضرات الطبية
كما دعت إلى تخصيص اجتماعين من أصل ثلاثة لمناقشة طلبات الإحاطة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس، فضلاً عن متابعة ملف المستحضرات الطبية وتفعيل الزيارات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية على أرض الواقع، وعلى صعيد التنسيق الحكومي، طالبت اللجنة بمراعاة مستوى التمثيل اللائق لمندوبي الحكومة أمامها، وإلزام الجهات التنفيذية بإعداد ردود كتابية رسمية لجميع الموضوعات والملفات المُناقشة.
