فلوسك مش هتضيع.. دليلك القانونى لمواجهة النصب الإلكترونى واسترداد حقك

في ظل الانتشار الواسع للتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، أصبح كثير من المواطنين عرضة لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، سواء بتحويل مبالغ مالية دون استلام المنتجات، أو باستلام سلع مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستدعي التحرك القانوني السريع لحفظ الحقوق.

وفي السطور التالية، نرصد الخطوات القانونية الصحيحة التي تضمن لك تقديم بلاغ رسمي ضد المحتال، سواء إلكترونيًا أو من خلال أقسام الشرطة.

احتفظ بكل ما يثبت واقعة النصب

قبل اتخاذ أي إجراء، احرص على تجميع وحفظ كافة الأدلة التي تؤكد تعرضك لعملية احتيال، مثل المحادثات عبر تطبيقات التواصل، صور الإعلانات، الفواتير، إيصالات التحويل البنكي، أو رسائل الدفع عبر المحافظ الإلكترونية، حيث تمثل هذه المستندات أساس التحقيق وتساعد في تحديد هوية المتهم.

حرر بلاغًا رسميًا ضد المحتال

يمكن للمتضرر التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالنصب الإلكتروني، مع تقديم جميع الأدلة المتوفرة، لبدء الإجراءات القانونية.

كما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم البلاغ إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، من خلال بوابة «خدمات الإنترنت»، باختيار خدمة «بلاغ عن جريمة إلكترونية»، وملء البيانات المطلوبة لتسجيل الواقعة.

التحريات وتتبع الجناة

عقب تحرير البلاغ، تُحال الأوراق إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث يتم فحص أرقام الهواتف، والحسابات الإلكترونية، وتتبع مصادر التحويلات المالية، وصولًا إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عقوبة النصب الإلكتروني في القانون

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات رادعة لجرائم النصب الإلكتروني، تشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وقد تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بحسب جسامة الجريمة.

كيف تحمي نفسك من النصب مستقبلًا؟

لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال مرة أخرى، ينصح باتباع عدة خطوات وقائية، أبرزها:

عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل استلام المنتج أو التحقق من هوية البائع.

تجنب التعامل مع الصفحات غير الموثقة أو الحسابات المجهولة.

استخدام المنصات الرسمية التي توفر أنظمة دفع آمنة.

مراجعة تقييمات وآراء العملاء السابقين قبل إتمام أي عملية شراء.