يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التنصل من مسؤوليته المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر فى 2023 والتى تلقت فيها إسرائيل هزيمة ساحقة فى سويعات قليلة أثبتت ضعف جيش الاحتلال وعدم قدرته على حماية المستوطنين الذين هاجر عدد كبير منهم إلى أوروبا عقب عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها حركة حماس.
ويلجأ نتنياهو إلى الأكاذيب خلال تطرقه إلى الأسباب الحقيقية التى أدت لانهيار جيش الاحتلال الإسرائيلى بشكل عام وفرقة غزة بشكل خاص، ويتذرع أن محور فيلادلفيا ممرا للأسلحة التى تدخل القطاع إلى الفصائل عبر أنفاق تمتد على طول المحور وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلى الذى أكد أن الجانب المصرى قضى على كافة الأنفاق فى محور فيلاديلفيا منذ سنوات.
بدورها، قالت القناة 13 العبرية، الخميس، إن إسرائيل لم تعثر على أى نفق صالح للاستخدام تحت محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مفندة بذلك رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.
ويصر المتطرف نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا، ويدعى أنه يتم تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت المحور.
وقال محلل الشؤون العسكرية بالقناة "13" بن ديفيد: "لم يتم العثور على نفق واحد مفتوح فى الأراضى المصرية، لم يتم العثور على نفق واحد صالح للاستخدام تحت محور فيلادلفيا".
فند المحلل الإسرائيلى الرواية المتداولة عن أن محور فيلادلفيا "نهر متدفق من تهريب الأسلحة إلى غزة"، واعتبرها "غير صحيحة".
ونفى صحة حديث نتنياهو عن أن أسلحة حركة " حماس " تم تهريبها من تحت المحور، أفاد بن دافيد بأن "80% من الأسلحة يتم إنتاجها ذاتيا فى غزة".
ويتورط عدد كبير من ضباط وقيادات فى جيش الاحتلال الإسرائيلى بعمليات بيع الأسلحة لعدد من العصابات التى تقوم ببيع الأسلحة والعتاد العسكرى لوسطاء فى داخل إسرائيل كى يتم نقلها لاحقا إلى مدن الضفة الغربية.
وأكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإعلام عبرى أن العصابات المسلحة تحصل على دعم ومساعدات من داخل القواعد العسكرية ومن بعض الجنود والحراس الإسرائيليين، حيث تباع الذخيرة والأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة بإسرائيل، كما أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة يتم بيعها للفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية ليتم نقلها بطرق أخرى إلى قطاع غزة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى تقرير نشرته ديسمبر الماضي، عن 300 حادثة إطلاق نار على إسرائيليين فى الضفة الغربية، موضحة أنه فى هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام فى الليلة التالية.
أشار الإعلام الإسرائيلى فى تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية إلى سعى عدد كبير من العائلات والأسر الفلسطينية وكذلك رجال الأعمال والتجار إلى التسليح من أجل حماية مصالحهم فى حال حدوث أى فراغ أو انفلات أمنى يتسبب به وجود الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية.
واتهمت السلطة الفلسطينية فى عدة مناسبات جيش الاحتلال الإسرائيلى بإغراق الضفة الغربية بالسلاح لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، يقع فى صدارتها الضغط على السلطة من أجل التزام أكبر باتفاقات التنسيق الأمني.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان قبل سنوات بسرقة 323 بندقية "إم 16" (M16)، و75 بندقية "إم 4" (M4)، و84 بندقية من طراز "تافور"، و32 رشاشا من طراز "نيغيف" و"ماغ"، و13 مسدسا من طراز "غلوك"، و82 قاذف بندقية، و527 قنبلة يدوية، و47 صاروخا من طراز "لاو"، و37 قاذف قنابل، و386 عبوة ناسفة، و12 قنبلة إنارة، و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلى قام بالتحقيق فى سرقة "نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية" سرقت من إحدى قواعده العسكرية فى الجولان السوري.
خلال عام 2021، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سرقة أكبر سرقة من الذخائر فى تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشملت أكثر من 93 ألف رصاصة عيار 5.56 ملم من مخبأ مركز التدريب الوطنى للجيش الإسرائيلي، قرب كيبوتس تسيئيليم فى النقب، حيث أظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلى أن عملية السرقة تمت بمساعدة جنود وجهات من داخل القاعدة العسكرية للصوص.
واعتبرت هذه العلمية أكبر سرقة من مخازن ومستودعات فى تاريخ الجيش الإسرائيلي، خاصة فى المعسكر البعيد عن المناطق السكنية، الذى شهد عشرات السرقات للأسلحة والمعدات العسكرية فى العقد الماضي.
وفى أكتوبر 2022، سرق نحو 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع من القاعدة العسكرية سديه تيمان فى النقب، التابعة للواء غفعاتي.
وفى نوفمبر 2022، تم اختراق قاعدة الصنوبر العسكرية فى الجولان السورى المحتل، وسرقة عشرات البنادق، و70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية.
ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش الإسرائيلى أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات فى كل سنة بنحو 15 مليون دولار.
وفى المقابل، كشفت تحقيقات فلسطينية عن قائمة بأسعار قطع السلاح التى تباع فى السوق السوداء، حيث يحقق منها تجار إسرائيليون بالتعاون مع نظراء فلسطينيين أرباحًا طائلة، فعلى سبيل المثال قد يصل سعر بندقية "M16" إلى أكثر من 30 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الرصاصة الواحدة نحو 3 دولارات.
وأعلنت إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية عن إحباط نحو 60 محاولة لتهريب السلاح، ضبطت خلالها نحو ألف بندقية، إضافة إلى مئات المسدسات والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة، مشيرة إلى تهريب كميات كبيرة من قطع السلاح مفككة الأجزاء.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات فى تل أبيب تشير إلى أنه مقابل كل عملية إحباط ناجحة، فمن المحتمل أن يكون هناك عملية تهريب ناجحة.
تؤكد هذه الحقائق تؤكد أن جزء كبير من تسليح الفصائل الفلسطينية فى الأراضى المحتلة يتم عبر ضباط وقادة فى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى التسليح المحلى للأسلحة الذى تعمل عليه الفصائل داخل غزة منذ عقود.
إلى ذلك، أكد مصدر مصرى رفيع المستوى، أن تصريحات رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية ويسعى من خلالها تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله فى تحقيق أهدافه فى قطاع غزة الذى شهد إبادة جماعية، موضحا أن الأشهر الماضية أثبتت أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء، طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة