عاصفة من الجدل أشعلها قرار الحكومة البريطانية تعليق 30 من أصل 350 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المخاطرة فى استخدام هذه الأسلحة فى الحرب فى غزة بصورة تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث قالت مصادر إن القرار كان متأخرا وكان من المفترض أن تتخذه الحكومة السابقة، بينما اعتبر عدد من النواب المحافظين أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض أمن تل أبيب.
وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى وجد نفسه في قلب عاصفة دولية بعد قرار حكومته تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ورغم سقوط 40 ألف شهيد حتى الآن فى غزة أغلبهم م ن الأطفال والنساء، أدان بنيامين نتنياهو الخطوة ووصفها بأنها "مخزية"، في حين أوضح البيت الأبيض أنه لن يحذو حذو بريطانيا.
وقال مستشار جو بايدن للاتصالات الأمنية القومية، جون كيربي: "يمكن لكل دولة أن تتحدث عن نفسها، حول كيفية وإلى أي درجة تدعم إسرائيل. سنستمر في فعل ما يتعين علينا فعله لدعم القدرات الدفاعية لإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة مثلت قضية مهمة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين، حيث اصطف المرشحون لمهاجمة إعلان وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامي.
وأضافت الصحيفة أن بوريس جونسون ـ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نفسه تدخل في الأمر، حيث غرد: "لماذا يتخلى لامي وستارمر عن إسرائيل؟ هل يريدون فوز حماس؟."
ولكن بينما هاجم المنتقدون من اليمين القرار، تساءل نواب حزب العمال والمؤسسات الخيرية عما إذا كانت الحكومة كان ينبغي أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، خاصة بعد أن اعترف وزير الدفاع جون هيلي بأنه لن يكون له تأثير يذكر.
وقال أوليفر فيلي سبراج، مدير برنامج الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "إن تعليق عدد قليل من التراخيص مع الاستمرار في السماح بتركيب مكونات بريطانية في طائرات مقاتلة من طراز إف-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة يجعل ادعاءات الوزراء بالقلق بشأن انتهاكات إسرائيل الموثقة للقانون الإنساني الدولي مجرد هراء."
ومن ناحية أخرى، كشف مسئولون أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون تلقى نصيحة من مسئولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، وهو ما اعتبرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه ربما يعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ، حسبما قال مستشار سابق في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
وكان المصدر، الذي ساهم في صياغة النصيحة، يتحدث بعد أن حظرت حكومة حزب العمال 30 من حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بسبب خطر واضح ورد في مذكرة حكومية نُشرت الاثنين مفاده أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال المصدر إن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، وكان الكثير منه مرتبطًا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة. "
وأضاف "يجب النظر في المأساة: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها إذا تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المحتمل فيما يتعلق بكيفية رد فعل الدول الأخرى في وقف التجارة."
وأضاف المصدر: "كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل كقوة احتلال كانت واضحة للغاية لدرجة أن هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص."
وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن نصيحتها القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك التي نشرها حزب العمال بشأن معاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية، لكنه أصر على أن النصيحة القانونية كانت متكررة ومتغيرة، مضيفًا أنها لم تقل صراحةً أن الوزراء بحاجة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لتجنب انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في سبب استغراق الحكومة البريطانية عشرة أشهر لاستنتاج وجود خطر الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جاء في الوقت الذي شن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً خطابياً شرساً ضد حزب العمال لخذلانه لإسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة