قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تعمل أكثر من اتجاه، بداية من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية ، والقطاعات، الصناعية، الزراعية، ملفات الاستثمار، واهتمام خاص بقسم التشريع.
وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لـ "اليوم السابع"، بإعلان الحكومة مناقشة 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا يؤكد أن جميع المؤسسات تعمل في منظومة واحدة.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من رئيس مجلس النواب، والحكومة أعلنت أنه سيكون من أوائل التشريعات المزمع إرسالها لمجلس النواب، وهذا يعود لكون التشريع يساهم في تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات.
وأشاد عمرو القطامي، بحالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية بوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة