أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات جاءت ردا على "مستويات غير مسبوقة" من العنف المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بمضايقة الفلسطينيين أو ترهيبهم بقوة للضغط عليهم لمغادرة أراضيهم. وأضافت أن فشل إسرائيل في التحرك قد أدى إلى "إفلات شبه كامل من العقاب" للمستوطنين.
وقال مسئولون إن موشيه شارفيت ويينون ليفي هددا عائلات فلسطينية تحت تهديد السلاح ودمرا الممتلكات في الأشهر الأخيرة كجزء من “جهد مستهدف ومحسوب لتهجير المجتمعات الفلسطينية”.
وأعلنت المحكمة أن تسفي بار يوسف وإيلي فيدرمان هما الرجلان الآخران اللذان تم فرض عقوبات عليهما يوم الاثنين. ويخضع الأربعة لتجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر السفر والتأشيرات.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "إن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، وغالباً تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك الأراضي التي هي ملكهم الشرعي" مشيرا إلى أن هذا السلوك مشين وغير مقبول.
وأضاف كاميرون في بيان: "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وأن تضع حدًا لعنف المستوطنين في كثير من الأحيان، نرى التزامات تم التعهد بها وتعهدات، ولكن لا يتم تنفيذها".
وجاءت العقوبات في أعقاب أمر مماثل أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد مستوطنين اسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ذكر ليفي ضمن أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم يصدر رد فعل إسرائيلي فوري على العقوبات الأخيرة. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات الأمريكية السابقة، وقال في بيان: “الغالبية العظمى من المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون هذه الأيام كمجندين وجنود احتياطيين للدفاع عن إسرائيل وقال إن بلاده تتخذ إجراءات بحق المخالفين للقانون في كل مكان، وبالتالي لا مجال لخطوات استثنائية بشأن هذا الإجراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة