وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد لموسم القمح.. وتؤكد: 2200 جنيه سعرا استرشاديا للأردب.. توفير التقاوى المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعى.. وتوعية الفلاح بالأصناف المناسبة لأرضه

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 11:00 ص
وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد لموسم القمح.. وتؤكد: 2200 جنيه سعرا استرشاديا للأردب.. توفير التقاوى المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعى.. وتوعية الفلاح بالأصناف المناسبة لأرضه محصول القمح- أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القمح واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتل مكانة مرموقة فى قائمة اهتمامات المزارعين، علاوة على التصاقه الوثيق بأسلوب حياة المصريين بوجه عام، وهو ما يضاعف من درجة الاهتمام به، ويفرض مزيدًا من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتوصيات الواردة بشأنه، للوصول لأفضل إنتاجية وربحية اقتصادية ممكنة، لذلك توليه الدولة اهتماما كبيرا، حيث يتم تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته، بتوفير التقاوى المعتمدة المنتقاة.

وتبذل وزارة الزراعة جهودًا مكثفة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تم اعلان السعر الاسترشاد للمحصول لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على التوسع فى المساحات للوصول إلى المساحة المستهدفة، كما تم توعية الفلاح بالأصناف التى تجود فى أرضه والتى تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

وأعلنت الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

وتتضمن إرشادات الوزارة للمزارعين التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.

وقبل 4 أعوام كانت نسبة التقاوى المعتمدة تغطى من 25 إلى 30% فقط من المساحة المستهدفة حتى وصلت العام قبل الماضى إلى 70% ومنذ العام الماضى بلغت النسبة 100% من المساحة المستهدفة حيث تعطى هذه التقاوى إنتاجية عالية وتزيد من انتاجية الفدان.

وأوضح مركز البحوث الزراعية أن هناك طفرة تحققت فى زراعة محصول القمح على مستوى الجمهورية، حيث كان إجمالى الإنتاجية كان لا يتعدى حدود 5 إلى 6 إردب، والتى وصلت بفضل جهود الباحثين والمتخصصين، والتزام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية، إلى 19 إردبًا للفدان وبعض الأرضى تتخطى حدود هذه الإنتاجية، نظرًا لتمتعها بمواصفات خاصة على صعيد مستوى الخصوبة ومدى احتوائها على العناصر المعدنية المطلوبة، وغالبًا ما تنتشر هذه النوعية فى منطقة الوادى والدلتا، وهى المسألة التى تعزز مضاعفة حجم الإنتاجية المتوقعة من محصول القمح، لتتراوح بين 28 إلى 30 إردبًا للفدان.

وفى الأراضى المستصلحة حديثًا، يصل إجمالى حجم إنتاجيتها لحدود الـ12 إردبًا للفدان، وهذه الفجوة ما بين الأراضى القديمة والمستصلحة، يجعل متوسطات المسجلة لـ"محصول القمح" تقف عند حدود الـ19 إردبا.

وأكدت معهد بحوث قسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية على ضرورة إتمام كافة المعاملات الزراعية الخاصة بتجهيز وإعداد الأرض، من حرث وتشميس وتنعيم وتسوية، لتهيئة المهد الجيد للبذور، قبل الموعد المحدد لبدء موسم زراعة الغلة بفترة كافية.

‏‎وحذر المعهد من ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة أثناء تجهيز وإعداد الأرض فى الأراضى الملحية، ويجب الاكتفاء بحرث الطبقة السطحية فقط، والتى لا تتجاوز حدود الـ30 سم، نظرًا لتبعاتها السلبية على خصوبة التربة وجدوى المعاملات التسميدية التى تم إجراؤها قبل الزراعة.

‏‎وأكد المعهد على ضرورة إضافة المقننات السمادية المقررة " السوبر فوسفات " أثناء تنفيذ الحرثة الأخيرة قبل التنعيم، وذلك بالنسبة لطرق الزراعة الأربعة المتعارف عليها، سواء على "مصاطب أو بالتسطير أو على خطوط أو بدار عفير".

‏‎وشددت على ضرورة الالتزام بزراعة التقاوى المعتمدة، محذرةً من تبعات الاستعانة ببذور الحصاد أو بقايا تقاوى العام الماضى، والتى تنعكس بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم، وعدم الاستعانة بالأصناف المجهولة، أو بقايا حصاد المحصول السابق، يعزز ويضاعف فرص الإصابة، نظرًا لعدم معاملة هذه البذور بالمطهرات الفطرية على النحو المطلوب، والأمر ينطبق على بقايا التقاوى المعتمدة من المواسم السابقة، والتى غالبًا ما يتم تخزينها بطريقة عشوائية من قِبل المزارعين.

‏‎أكدت المعهد على ضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتى جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية، بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين، والوصول لأعلى حد ممكن منها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة