يأتى مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، والذي حسمه مجلس النواب، بالموافقة النهائية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.
ويأتى هذا التعديل للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، الخاص بمنتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، خاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء، فبحسب تقرير اللجنة المشتركة فإن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تم إنشاؤه في عام 2009 من قبل مجموعة الــ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، وهو الهيئة الدولية الرائدة التي تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات حول العالم ويدعم المنتدى العالمي أعضاءه في معالجة التهرب الضريبي في الخارج من خلال مراقبة ومراجعة ومساعدة السلطات القضائية على تنفيذ المعايير الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.
وذكرت اللجنة أن مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية هذا المنتدى ويتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي – أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، مما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية، كما أن التشريع يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، بعث خلال مناقشات مشروع القانون، رسالة طمأنة للمواطنين بعدم وجود أي مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، موضحا جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر، إنما يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين في مصر وبالمثل المصريين بالخارج التي يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا، لافتاً إلي المواد القانونية بقانون البنك المركزي والتي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة