النواب يقر نهائيا تعديلا تشريعا يُتيح للدول الأجنبية التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.. المالية: تعديلات الإجراءات الضريبية التزام دولى ولا علاقة له بسرية الحسابات.. البنك المركزى: لا مساس بالسرية المصرفية

- رئيس المجلس: لا مساس بمعاملات المواطنين بالبنوك أو أسرارهم التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وسط تأكيد حكومي ونيابي أن التعديلات التشريعية لا تمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.

 

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

 

ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك حيث تقضي  المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه :"لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

 

وكان هناك إيضاح هام لرئيس مجلس النواب في هذا الصدد، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم. 

 

وقال "جبالي"، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لالتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية، التزام دولى، وليس له أى علاقة بسرية الحسابات للمصريين والشركات المصرية على الإطلاق، مضيفا، "لكنه يأتى تنفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر". 

 

وأضاف وزير المالية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا"، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى انضمام مصر الي قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا، لافتاً إلي أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

 

في السياق ذاته، ألقي وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، كلمه أكد خلالها طمأنة البنك تماما لعدم وجود أي مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

وقال "عاشور" إنه جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر، إنما يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين في مصر وبالمثل المصريين بالخارج التي يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا، لافتاً إلي المواد القانونية بقانون البنك المركزي والتي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.

 

خطة النواب: تعديلات "الإجراءات الضريبية" لمكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود وعلي الجانب النيابي، قدم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر مشروع القانون خلال مناقشته، إيضاحات هامة، أولها أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

 

وأشار "الفقى" إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتي أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة في التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة إلى أنه التزام دولي ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.  

 

الأغلبية البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية تحت القبة : تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس سرية البيانات البنكية 

 

وخلال المناقشات، أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية معركة الوعي في التشريعات الهامة وألا يترك المجال لإثارة اللغط علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مهيباً بالحكومة أن تخرج بإيضاحات دائمة في المواقف المماثلة، وذلك قبل إرسال هذه القوانين إلي مجلس النواب حتى لا تتسبب في ضغط أو لغط.

 

ووجه أشرف رشاد رسالة طمأنة للمواطنين بأن التعديلات التشريعية علي قانون الاجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية التعاملات والمعاملات البنكية للمواطنين، إنما تتعلق بإلتزام دولي، فليس هناك أي خطر قد يتعرض له المواطن، مؤكداً علي تقدير الحكومة ومجلس النواب سرية معلومات المواطنين في معاملاتهم المصرفية.

 

وتقدم "رشاد" بالشكر للجنة البرلمانية المختصة لسرعة إنجازها لمشروع القانون، مما يدل علي أن الحكومة ومجلس النواب علي خط واحد فيما هو صالح المواطن.

 

أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم مساس التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بسرية البيانات البنكية للمواطنين.

 

وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والذي وافق علي مشروع القانون، إن الفساد يهدد إيرادات الدول واقتصاديتها، مما استوجب مكافحتها، لكن هناك جرائم عابرة للقارات، ومنها التهرب الضريبي، مما يستلزم التعاون الدولي لمواجهتها، لذا كانت الإجراءات التشريعية التي اتخذتها مصر في ضوء اشتراكها بالمنتدي العالمي للشفافية، لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الضرائب.

 

وشدد "أبو هميلة" على أن التعديلات التشريعية المعروضة لا تمس سرية بيانات المواطنين لدي البنوك، وكذا جاءت موافقة النائب أحمد شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ليؤكد أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام دولي، ولا مساس له بسرية البيانات.

 

ونوه "شلبي" إلي أهمية التصدي للشائعات التي تستهدف الدولة المصرية في إطار الحملات الممنهجة للتربص بالدولة المصرية والمواطن.

 

وأعرب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن موافقته علي مشروع القانون نظراً لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري، ويؤكد حرصها علي التزاماتها الدولية.

 

بدوره، أكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن هناك لغط فى الشارع المصرى حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 للتخوف من أن يؤدى إلى الكشف عن سرية الحسابات.

 

وأضاف "داود": إنطلاقا من تأكيد رئيس مجلس النواب وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أنه لا مساس بسرية الحسابات وان التعديل لايمثل خطورة , فنحن كهيئة برلمانية لحزب الوفد إذا كان الأمر يؤدى إلى كشف حسابات الأموال المهربة خارج مصر ,فنرحب بذلك وننتظر من الحكومة وضع ضمانات للمواطنين، وتأكيد رئيس مجلس النواب على أن هذا الأمر لايضر بسرية الحسابات نثق فيه".

 

من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض فى الوقت الحالي لهجمة بطريقة مخالفة للحقيقة، مشيراً إلي إن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تأخرت كثيرا بسبب الظروف التي شهدتها الدولة المصرية، حيث كان من المقرر أن يقر 2009.

 

وأضاف:" نحن الآن نحتاج إلي هذه الاتفاقية للحفاظ على قدرة مصر من الاقتراض من المؤسسات المانحة"، مشيرا إلي أنه حال إقرار هذا التعديل سيجلب لمصر 14 مليار دولار، مما ينعكس على انخفاض سعر الدولار فى مصر".

 

وقال:" يحب أن نكون كلنا أيد واحدة مع مصر لصالح الشعب المصري"، مشيرا إلي أنه حال سدد الجميع الضرائب لن يكون فى مصر أي عجز موازنة، وبالتالي علينا أن لا ندافع عن من يتهرب من الضرائب بالشركات العابرة للحدود".

 

 وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية المعروض أمام مجلس النواب لا يمس من قريب أو بعيد سرية الحسابات من قريب أو بعيد، وهو خاص بالشركات العابرة للحدود.

 

 وأضاف "سالم": "بعد أن انضمت مصر منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية كان يجب إقرار هذا القانون" مشيرا إلي أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين".

 

وأكد أن الدولة المصرية حريصة علي أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بإشكاله ودون اى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب"، مضيفا: "عدم إقرار هذا القانون يدعم الشركات العابرة للحدود على التهرب الضريبي".

 

ودعا أن يطرح ممثلي البنك المركزى رؤيتهم للقانون أمام الجلسة العامة من أجل طمأنة جيمع النواب، مشيرا إلي أن اللجنة قد استمعت إلي البنك المركزى بخصوص هذا القانون".

 

وأشار إلي مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع".

 

في سياق متصل، عدد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مزايا إقرار التعديلات التشريعية المعروضة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لا يمس حسابات المصريين أو الشركات المحلية.

 

وأشار إلي أن الموافقة على هذا القانون يمنع التهرب الضريبي للشركات العابرة، مما يؤثر على الإرهاب ويضبط الأموال غير المنضبطة، مضيفا:" نؤدي التزامات دولية للدولة المصرية وإقرار التشريع لتعزيز الدولة المصرية فى منتدى الشفافية العالمية".

 

وتابع: "نحن ذاهبون إلي معركة تنمية مما يدفعني كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوافق على مشروع القانون".