أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ودعوي تعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة لالزامها بسداد مليون و600 ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار، وطالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، وذلك بعد تقدمه بمستندات وتحريره بلاغا ضدها يتهمها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه بعد 13 سنه زواج، ثم مطالبتها بالخلع ورفضها رد حقوقه، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي، واستولت على شقتي بالتحايل رغم أنها غير حاضنة وتنازلت عن الأطفال لي، وقامت بارتكاب جرائم تشهير في حقي، ثم قامت بملاحقتي بدعوى خلع".
وأشار الزوج بدعواه:" أستولت زوجتي علي ملايين الجنيهات خلال زواجنا، ولكنها لم تستحي وطالبتني بحقوق مالية مقابل الطلاق رغم أنها المذنبة في حقي، بعد أن أوقعت علي ضرر بالغ بعد أن حرضت بلطجية على ضربى، وادعت خشيتها من الحياة برفقتى بواسطة التحايل والغش".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة التعويضات:" الإساءة من جانبها بشهادة الشهود، ورفضت رد مقدم الصداق، مما دفعنى بطلب المقدم لمحكمة الأسرة لإلزامها برده وفقاً للأدلة والشهود والمستندات الرسمية بعد أن مللت من عنفها وافتعالها الخلافات، وملاحقتها لى بالاتهامات الكيدية لتجبرنى على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدها، لأعانى طوال شهور للوصول لحل دون فائدة بسبب تعنتها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة