أسعار الغذاء تشتعل من جديد في أوروبا.. إضراب الشاحنات يفرغ المتاجر الإيطالية وارتفاع المنتجات الطازجة يضغط على الأسر.. قبرص وإسبانيا في صدارة الدول الأكثر تأثرا.. وفرنسا تسجل قفزة في أسعار الخضراوات والفاكهة

تعود أزمة غلاء الغذاء لتفرض نفسها بقوة على الأسر الأوروبية مع تسجيل زيادات جديدة فى أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الطازجة منها، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والنقل. وبينما تواجه إيطاليا نقصًا في بعض السلع داخل المتاجر نتيجة احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الديزل، تكشف البيانات الأوروبية عن تفاوت واضح في معدلات زيادة أسعار الغذاء بين الدول، مع استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر في عدد من الاقتصادات.

وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه التضخم بمنطقة اليورو ارتفاعًا إلى 4% خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 20.8% على أساس سنوي، ما يعيد المخاوف من انتقال موجة الغلاء إلى قطاعات أخرى، وفي مقدمتها الغذاء والسلع الأساسية.

إضراب سائقي الشاحنات يفرغ المتاجر في جنوب إيطاليا

في جنوب إيطاليا، ظهرت تداعيات ارتفاع تكاليف النقل بصورة مباشرة على المستهلكين، بعدما أدى إغلاق سائقي الشاحنات للطرق والموانئ لمدة قاربت أسبوعين، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل، إلى اضطراب عمليات توزيع السلع الغذائية.

وشهدت مناطق كامبانيا وبوليا وكالابريا نقصًا في عدد من المنتجات الأساسية، بينها اللحوم والحليب الطازج والفاكهة والمياه المعبأة، فيما فرغت أرفف بعض المتاجر الصغيرة خلال يوم واحد، مع صعوبة وصول الإمدادات الجديدة إلى الأسواق.

وتكشف هذه الأزمة مدى ارتباط أسعار الغذاء بتكاليف الطاقة والنقل، إذ لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الوقود على ميزانيات شركات الشحن، بل يمتد إلى تكلفة نقل المنتجات وتوزيعها، وقد يصل في النهاية إلى المستهلك الذي يتحمل الزيادات في أسعار السلع أو يواجه نقصًا في توافرها.

إيطاليا تسجل تسارعًا في أسعار الغذاء غير المصنع

وتعكس البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء حجم الضغوط التي يشهدها قطاع الغذاء، بعدما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة بنسبة 7.5% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 5.5% في سبتمبر.

كما تسارعت زيادة أسعار سلة الغذاء والمنتجات المنزلية والعناية الشخصية إلى 2.5%، مقابل 1.5% في الشهر السابق، ما يشير إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية التي تواجه المستهلكين الإيطاليين.

وتشمل المنتجات الغذائية غير المصنعة الفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك، وهي سلع أساسية تتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل والظروف المناخية، إلى جانب اضطرابات الإمدادات.

المنتجات الطازجة تقود موجة الغلاء في أوروبا

وعلى مستوى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 1.6% خلال أكتوبر، بينما سجلت المنتجات الغذائية غير المصنعة زيادة سنوية بلغت 4.6%، مقارنة بـ2.7% في أغسطس، وهو ما يكشف عن تسارع واضح في أسعار الفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك.

في المقابل، ظلت الزيادة في أسعار الأغذية المصنعة والكحول والتبغ أكثر محدودية، إذ بلغت 0.5% على أساس سنوي خلال أكتوبر، ما يوضح أن المنتجات الطازجة أصبحت أحد أبرز مصادر الضغط على ميزانيات المستهلكين الأوروبيين.

وقال نيكولا نوبيلي، كبير الاقتصاديين المعنيين بإيطاليا في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إن الطاقة والغذاء كانا المحركين الرئيسيين للزيادة الأخيرة في التضخم، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا رغم أزمة الطاقة.

فرنسا تسجل ارتفاعًا بنسبة 8% في أسعار المنتجات الطازجة

وفي فرنسا، سجلت أسعار الغذاء زيادة عامة بلغت 1.2% خلال أكتوبر، لكن المنتجات الطازجة شهدت ارتفاعًا أكبر بكثير وصل إلى 8% على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ورغم أن هذه الزيادة جاءت أقل من مستوى 9.5% المسجل في سبتمبر، فإنها تظل مؤشرًا على استمرار الضغوط على أسعار السلع الطازجة، التي تمثل جزءًا أساسيًا من الإنفاق اليومي للأسر.

أما ألمانيا، فسجلت زيادة محدودة في أسعار الغذاء بلغت 0.4%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة في البرتغال بنسبة 3.7%. وفي إسبانيا، واصلت أسعار الغذاء الارتفاع خلال أكتوبر، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة السابقة.

قبرص وإسبانيا ورومانيا في صدارة ارتفاع أسعار الغذاء

وتظهر أحدث البيانات المقارنة المتاحة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، والخاصة بشهر سبتمبر، أن قبرص سجلت أعلى زيادة في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4%، تلتها إسبانيا بزيادة 2.7%، ثم رومانيا بنسبة 2.6%، ومالطا 2.5%، والبرتغال 2.4%.

وفي المقابل، سجلت 14 دولة من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس اختلاف مسارات التضخم الغذائي داخل التكتل.

وكانت السويد من أبرز الدول التي شهدت تراجعًا في الأسعار، بنسبة 6.3%، بعد قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء من 12% إلى 6% اعتبارًا من الأول من أبريل، على أن يستمر الإجراء حتى نهاية عام 2027.

كما سجلت لاتفيا والمجر والتشيك انخفاضات تراوحت بين 3.8% و4.8%، في مؤشر على أن بعض الأسواق الأوروبية بدأت تشهد تراجعًا في أسعار الغذاء، رغم استمرار الضغوط في دول أخرى.

ثلث زيادة في أسعار الغذاء منذ 2021

وعلى الرغم من التباين بين الدول، فإن الاتجاه طويل الأجل يكشف عن حجم الزيادة التي تحملتها الأسر الأوروبية خلال السنوات الماضية. فمنذ سبتمبر 2021، ارتفعت أسعار الغذاء في الاتحاد الأوروبي بنحو الثلث، بينما تجاوزت الزيادة 50% في المجر، وسجلت بلغاريا وإستونيا ورومانيا زيادات تجاوزت المستوى نفسه بقليل.

وفي المقابل، كانت الزيادة أقل نسبيًا في لوكسمبورج والسويد وفرنسا، حيث دارت حول 25% خلال الفترة ذاتها.

وتتضاعف آثار هذه الزيادات في دول شرق أوروبا، حيث تمثل نفقات الغذاء نسبة أكبر من ميزانيات الأسر مقارنة بدول أخرى، ما يجعل ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية أكثر تأثيرًا على القدرة الشرائية ومستويات المعيشة.

مخاوف من موجة تضخم جديدة مع ارتفاع الطاقة

وتتزايد المخاوف من استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتباط أسعار الغذاء بتكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب احتمالات انتقال الزيادات الحالية إلى قطاعات أخرى.

وتتوقع مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 4.5% خلال يناير المقبل، كما ترجح ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية.

وبين نقص السلع في بعض المتاجر الإيطالية، وارتفاع أسعار المنتجات الطازجة في فرنسا، وتفاوت معدلات التضخم بين دول الاتحاد، تبدو أزمة الغذاء الأوروبية أكثر تعقيدًا من مجرد زيادة مؤقتة في أسعار السلع؛ فهي ترتبط بتداخل أزمات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، ما يجعل تكلفة المعيشة أحد أبرز التحديات أمام الحكومات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.