الدكتورة سعاد صالح فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع": ضرب الزوجة لزوجها فتوى فاحشة.. وكنت أخلع حذاء زوجى.. آية «واضربوهن» موقوفة عن التطبيق.. الزوج الذى لا ينفق تسقط حقوقه.. المرأة غير ملزمة بالإنفاق وإن كانت تعمل

 

 

اسمها من أكبر وأشهر الأسماء النسائية فى مجال الإفتاء، يتردد دائما فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة بالأسرة وحقوق الزوجين والتزامات الرجل والمرأة وغيرها من فتاوى، فهى إحدى كبيرات الفقيهات المنتميات للأزهر الشريف ولقبها البعض بفقيهة المرأة ومفتية النساء، بين حين وآخر ينسب لها البعض عددا من الفتاوى المثيرة للجدل والدهشة، وكان آخر هذه الفتاوى، ما يتعلق بضرب الزوجة لزوجها وما يحق للخاطب أن يراه من خطيبته، وحدود واجبات المرأة تجاه بيتها وزوجها خاصة بعد ما أثير من جدل حول أجر الرضاعة والتزام الزوجة أو عدم التزامها بخدمة زوجها وأبنائها.

 

إنها الداعية الإسلامية الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر، التى غابت لفترة عن الأضواء، ثم عادت ليتردد اسمها بقوة مجددا، بعدما نسب لها البعض العديد من الفتاوى المثيرة للجدل، وهو ما دفعنا لزيارة الفقيهة الأزهرية الكبيرة فى بيتها، لإجراء حوار موسع معها، كشفت خلاله لتليفزيون «اليوم السابع» وبرنامج حكايات زينب، حقيقة هذه الفتاوى، إضافة إلى العديد من التفاصيل حول القضايا، التى تتعلق بالحياة الزوجة وحقوق الزوج والزوجة ومتى تسقط هذه الحقوق، وواجبات كل طرف نحو الآخر، وأحكام النفقة والقوامة والطلاق وتفسيرها لآيات الضرب فى القرآن الكريم، وما يتعلق بأجر الرضاعة، كما تحدثت عن فترة الخطوبة وأحكامها وما يحق للخاطب أن يراه من خطيبته، وتقاليد الزواج والمهر والمؤخر، وهل تتوافق مع الشرع؟

 

ولأول مرة، كشفت أستاذة الفقه الكثير من الأسرار والحكايات حول حياتها الشخصية والعاطفية وقصة حبها وزواجها وكفاحها، إضافة إلى أسباب غيابها وسر الهجوم عليها بين فترة وأخرى.

 

الشجرة المثمرة والفتاوى الفاحشة

فى البداية، كشفت فقيهة الأزهر أسباب الهجوم عليها وسر الفتاوى التى ينسبها لها البعض دون أن يكون لها أساس من الصحة قائلة: «نعانى حاليا من إعلام بعضه غير أمين، كما نعانى من ظاهرة التنمر، والشجرة المثمرة هى التى تقذف بالحجارة، ودائما ينسب لى كلام لم أقله، أو يتم بتر تصريحاتى مما يؤدى إلى تشويه الكلام، بهدف الإثارة وجذب القراء، فأدفع ثمن هذه الأغراض البشعة».

 

وأوضحت سبب غيابها لفترة عن الأضواء والظهور قائلة: «عانيت لمدة 4 سنوات من المرض، وبعض الأزمات الصحية التى جعلتنى لا أغادر الفراش، وعندما شعرت مؤخرا بالشفاء والتعافى وبدأت فى الظهور، أخذ البعض ينسبون لى فتاوى لا تتوافق مع أخلاقى ولا علمى ولا بيئتى».

 

وتابعت بغضب: «من بين هذه الادعاءات ما يشير إلى أننى أفتيت بأنه يحق للمرأة أن تضرب زوجها، وهذه فتوى فاحشة وفيها ظلم بين لى، لأننى كنت أخلع حذاء زوجى، وأنا من المؤمنين بقول الله تعالى: «وللرجال عليهن درجة.. والرجال قوامون على النساء»، وأرى أنه مهما وصلت المرأة إلى مكانة فى المجتمع، ستظل سفينة الأسرة يقودها قبطان واحد وهو الزوج».

 

ونفت «صالح»، أنها قالت هذه الفتوى مطلقا: «هذه الفتوى لم يكن لها أساس من الصحة، وأنا لا أبرر الضرب أيا كان الوضع، رغم أن هناك فتوى للشيعة فى لبنان والعراق تبرر أن تضرب المرأة زوجها إذا ضربها، استنادا لقوله تعالى: «ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به»، ولكنى لا أؤمن بهذه الفتوى ولا أؤيدها، وأؤكد أن الرجل يجب أن يحترم زوجته ويثق فيها، ويعلم أن هذه الدرجة فى الأسرة ليست درجة تحكم واستبداد، ولكن درجة تكليف ومسؤولية».

 

واستكملت الدكتورة سعاد صالح حديثها عن الحياة الزوجية قائلة: «عندما شرع الله الزواج جعل له ضوابط وأسس ليكون حياة استقرار واحترام وثقة، ولكن بعض الأزواج ينظرون إلى القوامة على أنها استبداد وتحكم، وأن المرأة مجرد خادمة، لأنهم لم يفهموا النص الذى جاء بخصوص القوامة»، مؤكدة أنهم يستخدمون هذا النص بمنطق ولا تقربوا الصلاة، ولا يكملون بقية الآية.

 

وتابعت: «فى سورة النساء قال الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، ولم يقل بما فضل الرجال على النساء، وإنما جعل الرجل بعضا من المرأة والمرأة بعضا من الرجل، كأننا نصور الأسرة كأنها شخص واحد رأسه الرجل وباقى أعضاء جسمه هى المرأة».

 

عقاب المرأة وحكم ضربها

وفسرت سعاد صالح مسألة القوامة وربطتها بالنفقة قائلة: «كى تكون القوامة للرجل، يجب عليه أن يقوم بالتزاماته كاملة فى الإنفاق على أسرته وزوجته، فكل ما تطلبه الزوجة مسؤول عنه الزوج، وإذا حدث العكس وكان الرجل لا يعمل ولا ينفق على أسرته، وكانت المرأة هى التى تعمل وتنفق على الأسرة، فهنا تسقط قوامة الرجل وحقوقه، لأنه لم يلتزم بحق المرأة الذى أقره الله»، مؤكدة أن المرأة فى الإسلام ليست مسؤولة عن الإنفاق فى أى مرحلة من مراحل عمرها حتى وإن كانت تعمل، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة، والمسؤول عن الإنفاق عليها هو الرجل، سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، قائلة: «للأسف لدينا خلط بين التشريع الإلهى وبين التطبيق البشرى لهذا التشريع، وجهل بالنصوص، وتفسيرها حيث يأخذ البعض بالأحكام ويبترها دون أن يكمل أو يفهم مغزى ومعنى الحكم الشرعى».

 

كما فسرت كيف تعامل الشرع مع المرأة الناشز، قائلة: «فى مقابل درجة القوامة، قسم القرآن النساء إلى قسمين، القسم الأول هن النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وهذه المرأة ليس للزوج عليها أى كلمة، أما القسم الثانى فقال فيه القرآن: «واللاتى تخافون نشوزهن»، والنشوز هو الترفع والعصيان والخروج بدون إذن الزوج، أو استضافة أحد بدون إذنه، أى أنه يعنى حالة من التمرد، فكيف يتعامل الزوج مع الزوجة فى هذه الحالة خاصة مع وجود أبناء؟».

 

وأوضحت: «مع حرص الشرع على المحافظة على الأسرة، وضع 3 درجات للتعامل، الأولى «فعظوهن»، وإذا استمرت فى نشوزها، ولم ينفع معها الوعظ والكلام، تأتى الدرجة الثانية وهى «واهجروهن فى المضاجع»، والمضاجع هى مكان النوم والهجر هو انقطاع الكلام، أى أنه ليس مقصودا من الهجر أن يقاطعها بشكل دائم فى البيت، ولكن فى مكان النوم فقط فيولى ظهره عنها، فإما ارتدعت عن نشوزها أو الدرجة الثالثة، وهى «فاضربوهن».

 

وهنا توقفت الدكتورة سعاد صالح عند تفسير آية الضرب، حيث أفتى بعض الفقهاء بأن يكون الضرب خفيفا وغير مبرح باستخدام السواك أو القلم الرصاص، ولكن فقيهة الأزهر اختلفت مع هذه التفسيرات، قائلة: «الشريعة الإسلامية قرآن وسنة، وسنة الرسول فعلية وقولية وتقريرية، والرسول الكريم لم يلغ نصا، ولكنه فسر النص على نفسه فقال: «أنا خيركم لأهله ولن يضرب خياركم».

 

وأوضحت: «الرسول لم تمتد يده الشريفة لضرب امرأة، سواء زوجة أو ابنة أو أمة، حتى عندما تحالفت عليه زوجاته وطالبن بزيادة النفقة، ومنهن بنت أبى بكر وبنت عمر، فجلس حزينا ولم يقل لهن شيئا، وعندما دخل عليه أبوبكر وسأله عن سبب حزنه، وعرف ما حدث، لطم ابنته عائشة، وقال لها: «أتفعلين ذلك مع رسول الله»، وكذلك فعل عمر، ونزلت الآيات فى سورة الأحزاب: «يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن ترد الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما»، ومن هنا كان مبدأ التخيير أو ما نطلق عليه العصمة فى يد الزوجة، حيث منحهن الرسول حرية الاختيار، إما أن يستمروا معه فى هذه الظروف أو يختاروا الانفصال».

 

واستطردت فقيهة النساء: «رغم حزن الرسول الشديد من فعلهن لم تمتد يده لضرب واحدة منهن، لذلك أنا لا أوافق على مبدأ الضرب، وأقول إن النص الذى وردت فيه كلمة «واضربوهن» نص موقوف عن التطبيق، لأننا نأخذ التطبيق من فعل الرسول، كما أن سيدنا عمر اجتهد وأوقف حد السرقة فى عام المجاعة، ولم يلغ النص من القرآن، ولكنه وجد أن هناك من الظروف ما يستوجب أن يكون هذا النص موقوفا، وأنا لا أقول حذف النص لأن القرآن الكريم قطعى الثبوت والدلالة، ولكن أقول ننظر إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ونقتدى بالرسول».

 

وتحدثت الدكتورة سعاد صالح بمناسبة المولد النبوى عن سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته قائلة: «الرسول حرم على نفسه ما أحله الله ابتغاء مرضاة أزواجه، ولذلك نزلت سورة التحريم: «يأ أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك»، حيث كان النبى يقسم الأيام بين زوجاته بالعدل، ولكنه ذهب إلى إحداهن ذات مرة دون أن يكون دورها وأكل عسلا، وعندما ذهب إلى زوجة أخرى، قالت له: أنت أكلت مغافير، وهو شجر سيئ الرائحة، فقال لا أكلت عسل عند فلانة، ولا تقولى لصاحباتك وحلف على نفسه أنه لن يأكل هذا العسل مرة أخرى إرضاء لزوجاته، ولم يعنف الزوجة، وهكذا كان سلوكه رقيقا حنونا يراعى مشاعر زوجاته، ونتمنى أن يقتدى به كل الأزواج».

 

أجر الرضاعة والأعمال المنزلية

وسألنا الدكتورة سعاد صالح عما أثير خلال تداول تريند المرأة ملزمة وغير ملزمة وحقها فى أجر الرضاعة والفتاوى المتداولة عن عدم إلزامها بخدمة زوجها وأبنائها، فقالت: «الحياة الزوجية تقوم على المشاركة والتكامل، والأصل فى الزواج أن يكون الرجل مسؤولا عن الإنفاق على البيت والزوجة بكل أنواع النفقة من رزق وكسوة وسكن ودواء وغيره، وبعض الفقهاء يرى أن هذه النفقة مقابل الاستمتاع ويرون أن المرأة ليست ملزمة بخدمة الرجل، وهذا التفسير لا أؤيده، فأنا أنظر إلى حال الرجل لو كان قادرا ماديا على أن يأتى بخادم يساعد زوجته يكون ذلك واجبا عليه، وإن كان غير قادر، فيجب على الزوجة أن تقوم بواجباتها المنزلية».

 

وتابعت: «بعض الفقهاء مثل فقهاء المالكية قالوا لو كان هناك من يخدمونها فى بيت أسرتها، يكون الزوج ملزما بأن يأتى لها بخادم أسوة بالأسرة التى عاشت فيها، وأنا أفرق بين الرجل القادر وغير القادر»، لأن الله قال فى النفقة: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها».

 

وعن الجدل حول أجر الرضاعة، قالت الدكتورة سعاد صالح: «فى القرآن الكريم هناك نصان عن الرضاعة، أحدهما فى سورة البقرة والثانى فى سورة الطلاق، ونص سورة البقرة يقول: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع»، ولفظ الوالدات هنا يشمل للزوجة والمطلقة وأوجب الشرع على الأب الإنفاق على الوالدة طوال فترة الرضاعة من طعام وكسوة، بل ألزم ورثة الأب بهذا الواجب فى حالة غيابه، وإذا مرضت الزوجة ولم تستطع إرضاع الطفل يجب أن يؤجر الأب لابنه مرضعة».

 

وأشارت أستاذ الفقه المقارن إلى أنه فى حالة الطلاق، يكون هناك نوع من الكيد والوسوسة بين الزوجين، وهنا قال الله تعالى فى سورة الطلاق: «اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن»، أى أن الزوج ملزم بالإنفاق على مطلقته الحامل حتى تضع حملها، إذن فإن أجر الرضاعة يكون للزوجة بعد الطلاق إذا طلبت، وتجبر المرأة سواء زوجة أو مطلقة على إرضاع ولدها، إذا كان يرفض الرضاعة من غيرها للحفاظ على الطفل سواء بنفقة أو بدون نفقة.

 

الخطوبة والمهر والمؤخر

سألنا فقيهة المرأة عن مدى توافق ما هو شائع ومتبع فى عادات الزواج، فيما يخص المهر والمؤخر ومشاركة الزوجين بالمناصفة فى تأسيس بيت الزوجية وتكاليف الزواج مع أحكام الشرع، فأجابت: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وعند النكاح باب الشروط مفتوح ويمكن للزوجة أن تشترط ما تشاء فى العقد، سوء أن تعمل أو تدرس أو لا تسكن مع أهله وغيرها من شروط، وإذا لم يلتزم الزوج بهذه الشروط، فمن حقها أو من حق وليها فسخ العقد، أو تتنازل عن هذا الشرط إذا أرادت أن تكمل حياتها معه».

 

وأضافت: «المهر ليس شرطا فى العقد، ولكنه حق من حقوق المرأة وعقد الزواج يصح دون كتابة مهر، ويجوز أن يتفق أسرة العريس والعروس على التجهيز بالمشاركة والمناصفة».

 

وعن حدود العلاقة أثناء فترة الخطوبة، وما يجوز للخاطب أن يراه من خطيبته، وحقيقة الفتوى المنسوبة لها بأنه يجوز لمن ينوى الخطبة أن يرى خطيبته أثناء الاستحمام، أجابت الدكتورة سعاد صالح بغضب قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل أفوض أمرى إلى الله، لأن البعض ادعى أننى قلت يمكن للخاطب أن يرى العروس المرشحة وهى عريانة، وهذا كلام فاحش لا يصدر عنى، والحقيقة أننى قلت إن هذه المسألة فيها رأيين، وهذا ليس كلام من عندى، ولكنه رأى الفقهاء أنقله للناس، والرأى الأول هو رأى الجمهور، الذى يقول أن يرى الخاطب الوجه والكفين فقط، والرأى الثانى وهو رأى الحنابلة فى كتب المغنى لابن قدامة الجزء السابع، حيث قال: يرى منها أثناء ما يظهر وهى تقوم بالأعمال المنزلية، فمثلا أثناء هذه الأعمال يمكن أن تشمر بنطالها أو ذراعها أو تكشف شعرها، ويكون ذلك بشرط إرادة الزواج، وليس طوال فترة الخطوبة، والإمام الشافعى قال: نعطيه 3 أيام فقط وإذا لم يتقدم للخطبة نقفل فى وجهه الباب».

 

وشددت مفتية النساء على أنه خلال فترة الخطوبة يجب ألا يظهر منها سوى الوجه والكفين فقط، وممنوع الملامسة والخلوة ولا بد من وجود محرم حتى أثناء الوجود داخل بيت الأسرة، مؤكدة أن الأم لا تصلح محرما بين الخطيب وخطيبته، لأن بطبعها حنونة وتريد أن تحلى ابنتها أمام عريسها، ولكن يجب أن يكون المحرم أحد أقاربها من الرجال، ولا يجب أن يخرج الخطيب معها وحدهما كما نرى الآن.

 

وأضافت بحسرة: «للأسف فى الريف موضوع الخطوبة البعض يعتبره كأنه زواج، فالخاطب يمكنه أن يدخل ويخرج فى أى وقت وكأنه فرد من أفراد العائلة، وعندما كنت عميدة بالمنصورة، كنت أرى مصائب تترتب على ذلك بين المخطوبين، حيث ينفرد الخاطب بخطيبته وبعد أن يحدث المحظور يتنكر لها».