وأضاف حجازى - في اتصال هاتفي مع قناة "إكستر نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن: "التصرفات الإثيوبية بحق سد النهضة ينم عن سوء النية وعدم تقدير خطورة الموقف،علاوة على عدم احترام القانون الدولي وهو تصرف أحادي مدان بكل المقاييس ومعارض أيضا لاتفاقية إعلان المبادئ في الخرطوم مارس 2015".

وأشار إلى أن إرسال وزيري الري الدكتور محمد عبدالعاطى و الخارجية سامح شكري رسالة إلى مجلس الأمن؛ وذلك لكشف الموقف الإثيوبي وإضعافه في مواجهة الجلسة القادمة المقرر عقدها الخميس المقبل، معبرا عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.

ونوه بأن التزام مصر بالقانون الدولي يتيح لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، كما أن الالتزام بالقانون الدولي هو دلالة على مكانة الدولة واحترامها بتعهداتها الدولية والقواعد التي تدير الأنهار الدولية والمواثيق الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشددا على أنه حال استمرار الطرف الإثيوبي في تصرفاته الاستفزازية فـ"المادة 51" من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول، لحين اتخاذ مجلس الأمن ما يراه مناسبا، أن تدافع عن مصالحها وأمنها القومي بالشكل الذي تراه مناسبا.

وأعرب عن أمله في أن يتدخل المجتمع الدولي حتى لا يزداد الوضع تدهورا، مؤكدا أنه في جميع الأحوال مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، والقانون الدولي إلى صفها، قائلا: "ونحن أشهدنا المجتمع الدولي.