فيسبوك
واتساب
لا تتشابه جميع النفقات أمام محاكم الأسرة، فلكل نوع منها شروطه ومستحقوه وضوابط تقديره، بينما يظل الهدف الأساسي هو توفير الحد الأدنى من المعيشة لمن أوجب القانون النفقة لهم، ومع تعدد المطالبات بين نفقة زوجية ونفقات صغار ونفقة أقارب، يثور التساؤل حول ترتيب المستحقين وكيفية توزيع المبالغ حال تزاحم أكثر من حكم.
الزوجة.. النفقة تبدأ من عقد الزواج
تجب النفقة الزوجية على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكمًا، وتشمل بحسب الأحوال الطعام والكسوة والمسكن والعلاج وغيرها من الاحتياجات اللازمة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
الأبناء.. متى تستمر نفقتهم؟
إذا لم يكن للصغير مال، تجب نفقته على أبيه، وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج أو يصبح لها كسب يكفيها، بينما تستمر نفقة الابن حتى يبلغ سن الخامسة عشرة إذا كان قادرًا على الكسب، وتمتد بعد ذلك عند وجود عجز أو استمرار في التعليم الملائم وفقًا للشروط التي حددها القانون.
الوالدان والأقارب.. متى تجب النفقة؟
تشمل نفقة الأقارب الأبوين وآباءهما وأمهاتهما، وكذلك الأولاد وأولادهم، متى توافرت شروط الاستحقاق، ويشترط أن يكون طالب النفقة محتاجًا، وأن يكون الملزم بها موسرًا، وتقدر النفقة بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية وبما يتناسب مع يسار الملزم ومستوى معيشة المستحق.
هل النفقة مبلغ ثابت؟
لا، فقيمة النفقة ليست رقمًا ثابتًا إلى الأبد، وإنما يجوز أن تتغير تبعًا لتغير احتياجات المستحق، وارتفاع الأسعار، وكذلك تغير الحالة المالية للملتزم بالنفقة من يسار أو إعسار.
كيف تحدد المحكمة قيمة النفقة؟
تنظر المحكمة إلى الأدلة المقدمة بشأن دخل الملتزم بالنفقة ومصادر أمواله، ويجوز الاستعانة بالتحريات وشهادة الشهود وسائر وسائل الإثبات المقررة قانونًا، للوصول إلى تقدير يتناسب مع ظروف الطرفين.
ماذا يحدث إذا تعدد المستحقون؟
عند وجود أكثر من حكم بالنفقة، لا يجوز أن تتجاوز نسبة الخصم المقررة قانونًا الحدود المنصوص عليها، ويتم توزيع المبلغ بين المستحقين وفقًا لما قضت به الأحكام، وبالنسب التي يحددها القانون.
من له الأولوية عند تزاحم الديون؟
رتب القانون الأولوية عند التزاحم، فتأتي نفقة الزوجة أو المطلقة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، وبعد ذلك الديون الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.
والنفقة.. حق قابل للتنفيذ
حكم النفقة واجب التنفيذ، ويجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية عند الامتناع عن السداد، بما في ذلك إجراءات الخصم من الدخل في الحدود التي يسمح بها القانون، مع إمكانية اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي متى توافرت شروط الاستفادة من نظام صرف النفقات.
