ختام ماراثون طلبات التصالح بالمحافظات.. تلقي حوالى 2.5 مليون طلب تصالح و البحيرة أول الجمهورية بأكثر من 245 ألف طلب.. القليوبية 204 ألف طلب والشرقية 196 ألف طلب و المنوفية 185 ألفا.. صور

انتهى ماراثون تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء علي مستوي الجمهورية وسط منافسة كبيرة بين المحافظات علي تحقيق اعلي الإحصائيات حيث أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حوالى 2.5 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء.

وجاءت محافظة البحيرة في المركز الأول بعدد 245.866 طلب، ثم محافظة القليوبية بنحو 204 ألف، ثم الشرقية بعدد 196 ألفا، ثم المنوفية بعدد 185 ألفا الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائى بأى محافظة، حيث كان مجلس الوزراء كان قد وافق فى على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة ، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الاجل المحدد بالقانون ، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقا للقانون، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وفي الإسكندرية أكد المحافظ اللواء محمد الشريف ، أن المحافظة استقبلت حوالى 40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء ، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ونصف جنيه تقريبا ، مشيرا الى أن أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن ييتم من خلال لجنة فنية تحدد قيمة متر التصالح وجميع الأموال المحصلة سيتم توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظة .

وقال الشريف ، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول ، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد ، ومن المتوقع أن ينتهى هذا المشروع خلال عام .

وأكد محافظ الإسكندرية على إنه لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، و أن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الأسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية ،أن ظاهرة البناء ألقت بظلالها على البنية التحتية، وكان لها تأثير سلبى على المرافق والاختناقات المرورية، ولذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرارين رقم 181 و 218 لعام 2020 ، واللذان نصا على وقف التعامل مع تراخيص البناء بهدف وضع إشتراطات و ضوابط للحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء فى السنوات الماضية ، ووضع حد للبناء المخالف سوا بالتعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، أو مخالفة قيود الارتفاع.

وحول حجم مخالفات البناء المخالف بالإسكندرية ،قال اللواء محمد الشريف، أن عدد المخالفات وقرارات الإزالة كبير للغاية، وهناك أكثر من 134 ألف قرار إزالة منذ عام 2011، تم إزالة حوالي 4080 فقط حتى نهاية عام 2019 ،وأن عدد الإزالات التي تم إزالتها بالإسكندرية مع بداية عام 2020 وحتى الآن، تجاوز عدد الإزالات خلال السنوات الـ6 السابقة، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها، سيجرى تخصيصها لتطوير البنية التحتية للأماكن التي توجد بها المخالفات، من حيث المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وفي سوهاج أعلن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم ، عن تلقي 125 ألفا و285 طلبا تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل مبلغ 565 مليون 683 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك عقب أنتهاء الفترة الأولى أمس.

وقال المحافظ ، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية خاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار المحافظ، إلى أن مركز المشاه تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 87147 طلب، يليه مركز المراغة بـ 38003 طلب، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بـ 107506 طلب، وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.

وأكد الفقى، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء. مضيفا ان المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 248 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء و بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و 8مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها واشار محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة. لافتاً إلى تضافر كافة الجهود لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

من جانبها اكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .

وفي الشرقية ، أكد الدكتور المحافظ ممدوح غراب أن إجمالي عدد طالبات للتصالح علي مخالفات البناء العشوائى التي استقبلتها المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحليه القرويه بلغت 203 الف 96 طلب حتي 30 نوفمبر، و تم تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون .

و أضاف ل " اليوم السابع " ، أن المراكز التكنولوجية توقفت اليوم عن استقبال أي طلبات جديدة ، بعد انقضاء المهلة المحددة ، و أنها فقد تستقبل الاوراق الخاصة باستكمال ملفات الطلبات المقدمة مسبقا ، تسيرا علي المتقدمين .

اشار محافظة الشرقية أن قرارات الحكومه بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية. مؤكداً ان الدولة تولي إهتماما كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً علي حقوق الدولة والمواطن.

وفي الدقهلية كشفت الارقام النهائية بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء بمحافظة الدقهلية ، انه بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة 145726 مواطن ، سدد منهم 125694 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهى نسبة 25% من اجمالى قيمة الارض المتصالح عليها، وقد بلغت النسبة المئوية لمن سدد جدية التصالح 86.2% ، وقد بلغ قيمة الاموال المتحصلة نتيجة التصالحات مليار و43 مليون جنية ، وقد بلغت النسبة المئوية لمن تقدم بالتصالح من المخالفين 99.5%

يذكر بأن قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإعطاء تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح مشيرا انه تم تخفيض سعر المتر المسطح لارض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة اخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الاجمالية لسعر المتر المسطح الى 45% ، وذلك فى نطاق مدن الدقهلية، هذا فضلا عن التعامل فى سعر المتر المسطح لارض التصالح فى القرى وفقا للحد الادنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيها.

واشار المحافظ ان حجم المخالفات فى قرى الدقهلية يصل الى نسبه 85% من اجمالى المخالفات على مستوى المحافظة ، مما يؤكد بان السعر للمتر المسطح 50 جنية يستفيد منه العدد الاكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح. وفى ذات السياق قال محافظ الدقهلية ان اجمالى المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنية ، مشيرا ان هذه المبالغ التى تم تحصيلها يتم استغلالها فى تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الاساسية والتى تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات على مستوى الدولة.

كما اعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 115 ألف و435 طلبا تصالح في مخالفات البناء. وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

كما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التقدم بعدد 10729 طلب تصالح على بعض مخالفات البناء بمدن محافظة مطروح فى اطار التيسير ات التى قدمتها الدولة للتصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للضووابط والشروط المحددة بجملة متحصلات 93,157 مليون جنيه منها 84337 جملة متحصلات ال25% خلال فترة مدة التقدم على قانون التصالح حتى 30 نوفمبر بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة

وأوضح محافظ مطروح ان المراكز التكنولوجية بمجالس المدن الثمانية استقبلت منذ بدء قانون التصالح حتى 30 نوفمبر عدد 10729 طلب تصالح منها 5807 طلب بمدينة مرسى مطروح ، و1712 طلب بمدينة الحمام ، و1919 طلب بمدينة العلمين ، و681 طلب بمدينة الضبعة ، و95 طلب بمدينة النجيلة و159 طلب بمدينة سيدى برانى ، و48 طلب بمدينة السلوم ، و308 طلب بمدينة سيوة من ناحية اخرى تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح ليلة امس الاثنين اخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء كلا من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومركز ومدينة مرسى مطروح والاستماع للمواطنين ومتابعة تيسير الاجراءات مع اشادة المواطنين بالخدمات المقدمة وتذليل العقبات والرد على الاستفسارات أثناء تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة فى 30 نوفمبر والرد عليها مؤكداً على جهود المحافظة فى توفير سبل الراحة و التيسير على المواطنين وتسهيل اجراءات التقدم على قانون التصالح وفقا للضوابط المحددة خلال فترة تلقى الطلبات

َوفي الوادى الجديد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، أن عدد الطلبات الجادة التي استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح في المخالفات بلغ 238 طلبا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية، مشيرا إلى أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالي 2 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها في القرى، مع خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة، مؤكدا على أنه جرى تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، حيث إن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل " سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري". وأضاف "الزملوط"، أن أسعار التصالح ستكون في المدن بتخفيضات كبيرة على النحو التالي 60 % للسكني، 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفي القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها.