غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من جرائم، مثل النصب أو الاتجار غير المشروع أو الفساد، حتى تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتبدأ العملية بالحصول على الأموال غير المشروعة، ثم إدخالها في معاملات مالية متعددة أو استثمارها في شراء العقارات والسيارات أو تأسيس شركات ومشروعات، بما يصعب معه تتبع مصدرها الأصلي.
وفي إحدى القضايا، كشفت التحقيقات عن محاولة متهمين غسل نحو 130 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال شراء أصول وأنشطة مختلفة لإظهارها كاستثمارات مشروعة.
ويعد شراء العقارات والسيارات من أكثر الوسائل استخدامًا في مثل هذه الجرائم، إلى جانب إنشاء شركات أو ضخ الأموال في أنشطة تجارية بهدف إخفاء علاقتها بالجريمة الأصلية.
وتولي الجهات المعنية أهمية كبيرة لتتبع حركة الأموال والأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات الجرائم، إذ لا تقتصر المواجهة على ضبط مرتكبي الجريمة الأصلية، وإنما تمتد إلى ملاحقة الأموال الناتجة عنها والتحفظ عليها، بما يحد من استفادة الجناة من العائد المالي لأنشطتهم غير المشروعة، ويعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية.
وألقي القبض علي 3 متهمين بغسل 130 مليون جنيه حصيلة اشتراكهم في نشاط إجرامي خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترفوا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهم بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 130 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.