هل تتيح منظومة النفقة الرقمية الاستعلام عن الحسابات البنكية؟

تداولت بعض الصفحات أنباءً بشأن إتاحة المنظومة الرقمية الجديدة في دعاوى النفقة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم دون حكم قضائي، إلا أن وزارة العدل حسمت الجدل وأكدت عدم صحة هذه المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وذلك وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضافت أن بروتوكول التعاون الخاص بالمنظومة الرقمية يقتصر فقط على الاستعلام الإلكتروني عن الممتلكات العينية للمدعى عليه في دعاوى النفقة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي من خلال الربط الرقمي بقواعد بيانات الدولة، ولا يمتد إلى الاستعلام عن الحسابات البنكية.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق أن نفت هذه الشائعة عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، مؤكدة ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة.