فيسبوك
واتساب
لم تكن الخلافات الزوجية بالنسبة لسيدة مجرد أزمة عابرة، بعدما تحولت، وفقًا لما ورد في دعواها، إلى أعباء مالية متراكمة اضطرتها إلى الاستدانة من أسرتها لتوفير احتياجات أبنائها، في الوقت الذي تقول فيه إن زوجها امتنع عن الإنفاق رغم قدرته المالية.
دعوى حبس بسبب متجمد النفقات
أقامت الزوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد المستحقات المالية الصادر بها أحكام، واتهمته بالامتناع عن الوفاء بالنفقات والحقوق الشرعية، فضلًا عن عدم تحمل مصروفات تعليم أبنائه.
وقالت الزوجة إنها اضطرت إلى الاستدانة من أسرتها بمبلغ وصل إلى 290 ألف جنيه، لتوفير احتياجات أبنائها وسداد الالتزامات التي تراكمت عليها نتيجة عدم انتظام النفقات، بحسب روايتها.
والدتي باعت مصوغاتها لمساعدتي
وأوضحت الزوجة أن الأزمة لم تتوقف عند المصروفات اليومية، وإنما امتدت إلى احتياجات العلاج، مؤكدة أنها عجزت في بعض الفترات عن توفير تكاليف الرعاية الطبية، ما دفع والدتها إلى بيع بعض مصوغاتها لمساعدتها على تجاوز الأزمة.
وأضافت أن زوجها، بحسب أقوالها، تركها وأبناءها دون مصدر منتظم للإنفاق، رغم ما وصفته بيسار حالته المادية.
3 دعاوى حبس واتهامات بالعنف
وأشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء بعد فشل محاولات حل الخلافات وديًا، وأقامت عدة دعاوى حبس للمطالبة بمتجمد النفقات، إلى جانب تحرير بلاغات قالت إنها تتعلق بادعاءات التعرض للعنف.
المحكمة تفصل في النزاع
وتبقى هذه الوقائع، بما تضمنته من اتهامات، محل نظر أمام الجهات القضائية المختصة، ولا تعد أقوال أي من الطرفين دليلًا نهائيًا على ثبوت المسؤولية، إلا بعد فحص المستندات والأدلة وصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ.
