أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بالتعدي على والدته بالضرب المبرح، وتهديدها بسلاح أبيض لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بـ 500 ألف، مستغله غيابه خارج المحافظة التى يقيم فيها، ليؤكد:" 11 شهر قضيتهم فى جحيم بسبب غيرة زوجتي من علاقتي بوالدتي، ومحاولتها تحريضي لمقاطعتها، وافتعال العديد من المشاكل، بسبب عصبيتها، لأدفع الثمن من استقراري النفسي وحالتى الصحية".
وأضاف الزوج: "انتهي زواجنا بعد أن أقدمت على تهديد والدتي، بسبب رفضي تنازلي عن شقتي لها، وسداد مبلغ لتعويضها على زواجها مني رغم أنها من أساءت لى ولأهلي، وتسببت بفضحي فى المنطقة السكنية التى أقيم بها ولاحقتني باتهامات كيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وشوهت سمعتي مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضدها".
وأكد خ.ك.م، البالغ من العمر 35 عاما، فى دعواه بمحكمة الأسرة: "خلال فترة زواجي التى دامت 11 سهر، كنت ألبي جميع طلباتها ولم أحرمها من شيء، حتي أننى قبل الزواج اتفقت معها بشراء كافة المنقولات دون أن أخبر أهلى بسبب ظروفها الصعبة، وذلك حتى لا أتسبب لها بالحرج، وبالرغم من ذلك تركتني لسطو عائلتها وتحكماتهم فى حياتنا، وأصبحوا يمسكون بزمام أموره ويعبثوا بعقلها، لأعيش في عذاب ".
وتابع: "عشت أصعب تجربة في حياتي برفقتها شهور الزواج، لم تتعظ بالرغم من كلام الوسطاء الذى أرسلتهم لها، لتقوم بسرقة المنقولات المسجلة باسمي رغم أنى لم أكتب قائمة بحكم شرائي وتكفلى بها واتهمتني بالتبديد بدعوي قضائية ودمرت حياتي".
وأضاف: "اكتشفت بعد الزواج أنها تزوجتني فقط من أجل ما أملكه من سيارة ومسكن مجهز، لأعيش بعد الزواج معاناة بسبب سلوكها العنيف، دفعت ثمنه والدتي بعد تهديدها بالحبس وتعرضها للضرب".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة