أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا تعرضه للملاحقة على يد زوجته بسبب علاقتها بخارجين على القانون، وتسببها له فى خسارة مالية بأعماله التجارية، ليؤكد: "تحملت خلال زواجنا ما لا يتحمله بشر، بعد وقوعى فى قبضه زوجة لا تعرف الرحمة خدعتنى وصورت لى نفسها كالملاك لاكتشف المصيبة بعد الزواج، وأقع ضحية لأفعالها وأصبح مهدد بالحبس بعد وضعها يديها على أموالى وممتلكاتي بالغش والتدليس، وأجبرت على تحمل العيش برفقتها، بسبب تهديد أهلها لى، وإصرارهم على رفض محاولة تقويم نجلتهم".
وأشار الزوج إلى أن زوجته سلكت طريق تعاطى الحشيش خلال 3 سنوات زواج، ورفضت الإنجاب منه، وتدهورت حالتها، وتسببت فى إفلاسه، وملاحقته من المجرمين، حتى أوشك على أن يفقد حياته بين يديها بعد محاولتها دفع أصدقائها لتعذيبه ليتنازل عن ممتلكاته لها وأوقع إيصالات أمانة بمبلغ 800 ألف جنيه".
وأضاف الزوج ر.ب.أ فى دعواه: كانت تسرق أموالى وتذهب وتنفقها على أصدقائها، وعندما أشكو لأهلها يقفون بصفها، وأصبحت حياتى جحيم مليئة بالعنف، لينهار زواجه بعد أن تخلت زوجتى عن عقلها وبدأت فى ممارسة الأعمال غير القانونية، بخلاف ملاحقتى باتهامات أهلها لى بتشويه سمعتي بالمنطقة السكنية، حتى يخفوا جرائمها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة