يوشك الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب على الانتهاء، حيث إننا بصدد عقد الجلسة الأخيرة منه يوم 15 ديسمبر المقبل، ليبدأ البرلمان الجديد انعقاده فى 10 يناير 2021.
وهناك عدد من الاقتراحات بقوانين سواء المقدمة من النواب، وكذلك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، لن يتمكن البرلمان من مناقشتها.. وهو ما يطرح تساؤلا حول مصير هذه القوانين.
فى البداية، يجب أن نفرق بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون، حيث إن الاقتراح بقانون يتم تقديمه من نائب واحد، ويتم إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، فإذا وافقت عليه يتم إحالته بقرار من الجلسة العامة إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير عنه يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
أما مشروع القانون، فهو يقدم من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة أو من عشر أعضاء مجلس النواب، ويتم إحالته مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، وإذا كان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة والنواب فى نفس الموضوع، فإن اللجنة النوعية المختصة تناقش مشروعات القوانين المقدمة فى نفس الموضوع معا، وتعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس.
الأمين العام لمجلس النواب يكشف مصير القوانين الباقية بحوزة المجلس بعد انتهاء الفصل التشريعي..
قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس سيعقد جلسته يوم 15 ديسمبر، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة هى الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث يمكن أن يبدأ البرلمان بتشكيله الجديد الفصل التشريعى الثانى اعتبارا يوم 10 يناير 2021، بحسب التاريخ المحدد فى دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد.
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للسوابق البرلمانية ولائحة المجلس، فإن مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتى لن يتمكن البرلمان من مناقشتها خلال الفصل التشريعى الأول ستسقط بانتهاء الفصل، مضيفا: "أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتى لن يتمكن المجلس من مناقشتها سيتم إخطار رئيس الحكومة بها من قبل رئيس مجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما التالية من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني حتى يتبين موقف الحكومة منها، وما إذا كانت تريد استمرار البرلمان فى مناقشتها أم لا، وذلك وفقا للمادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن "يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة".
وتابع "فوزى" قائلا، إن اللجنة النوعية المختصة يمكن أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
من جانبه، يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، فيما يخص الاقتراحات بقوانين فهى جميعها تسقط بنهاية الفصل التشريعى، حيث تنص المادة 190 من اللائحة الداخلية، والتى تنص على أن تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء.
وأوضح، الأمر ليس كذلك فيما يخص مشروعات القوانين، حيث توجب المادة 180 من اللائحة الداخلية، على أن رئيس مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى الذى سيبدأ فى 10 يناير2021، أن يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة.
وتابع فوزى قائلا، إن اللجنة النوعية المختصة يمكن أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب خلت من تنظيم ما يتبع حيال مشروع القانون من عشر الأعضاء على الأقل، مضيفا، أنه لذات الحكمة التى تقرر بشأنها سقوط الاقتراح بقانون المقدم من نائب واحد بسبب وجود فصل تشريعى جديد، فانه يرى أن يسرى هذا الأمر على المشروع بقانون المقدم من عشر الأعضاء.
يذكر أن مجلس النواب الحالى تنتهي مدته في 9 بناير2021، وتبدأ مدة المجلس الجديد في 10 بناير 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة