عقب نشر مقال خلال الأيام الماضية تحت عنوان " فيزيتا الأطباء وحق المرضى والدولة " بسبب شكاوى المرضى من استغلال بعض الأطباء شهرتهم فى تخصصاتهم، للمغالاة فى تذكرة الكشف حتى وصل تذكرة الكشف لبعض الأطباء إلى 1000 جنيه، تلقيت العديد من ردود الأفعال من أساتذة الطب فى الجامعات المختلفة منهم من اعتبر أن تحديد قيمة الكشف من حق الطبيب وأنهم يعملون لخدمة المرضى ، لكن الغالبية العظمى منهم وافقو على أن يكون هناك آليات لتحديد قيمة الكشف أو بمعنى دقيق بأن تحصل الدولة حقها من الضرائب حتى تستطيع النهوض وتنفيذ المشروعات التنموية ،وفى نفس الوقت طالبوا أيضا بأن يكون هناك آليات أخرى لتطبيق نفس الآمر على جميع أصحاب المهن الحرة من " السباكين والكهربائيين والميكانيكيين وغيرهم " على اعتبار أن الكثير منهم أيضا يبالغون فى قيمة أعمالهم وبالتالي يجب أن يطبق عليهم نفس ما يطبق على الأطباء وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة من حصول الدولة على الضرائب المستحقة .
وجود آليات لحصول الدولة على حقها من الضرائب المستحقة من أصحاب المهن الحرة بغض النظر عن طبيعة المهنة أو نوعها ،مثلما يحدث مع الموظفين من خصم الضرائب المستحقة من رواتبهم شهريا، الأمر الذى سيمكن الدولة من إعطاء المواطن العادى حقه فى الحصول على الخدمات فى كافة المجالات المختلفة من بنية تحتية ورعاية صحية وتعليمية وكافة الخدمات المرتبطة بالمشروعات التى تنفذها الدولة حاليا للارتقاء بمستوى الخدمات وكذلك النهوض بالاقتصاد الأمر الذى سيصب فى النهاية لمصلحة الجميع .
وجود آليات لحصول الدولة على حقها لتوفير خدمات متكاملة للمواطن يعد من اساسيات تحقيق العدالة الاجتماعية وهى حصول المستحقين على حقوقهم ، مثلما تحصل الدولة على حقها من أصحاب المهن المختلفة حيث أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب حصول الدولة على حقها حتى تتمكن أيضا من إعطاء المواطن حقه سواء فى توفير خدمات جيدة أو من خلال صرف الدعم النقدى أو العينى للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأول بالرعاية ، وأن ما تلقيته من ردود أفعال من الكثير من أساتذة الطب الشرفاء وعدم اعتراضهم فى حصول الدولة على حقها من قيمة تذكرة الكشف للطبيب كضرائب ،ومطابتهم فى نفس الوقت بأن تكون نفس هذه الآليات لحصول الدولة على حقها من الضرائب من كافة أصحاب المهن الحرة وليس فئة الأطباء فقط وهو ما نؤيده من أجل الارتقاء بكافة الخدمات للمواطن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة