منذ عدده أيام كتبت مقالا عن معاناه شركات القطاع العام تحت عنوان "شركات القطاع العام مطلوب تنمية القيادات قبل البنية التحتية" وأن هناك العديد من هذه الشركات تعانى من وجود قيادات يتولون إدارتها دون سابق معرفة بملفات هذه الشركات أو تولى بعض الموظفين مناصب قيادية، ويعملون بشكل روتيني دون أى ابتكار للنهوض بها رغم أنها تعد ثروة مصر الحقيقية، ولعل ما تعانى منه أيضا الكثير من شركات القطاع العام، هي الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها سنويا، ومنها بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتي ظلت على مدار عشرات السنوات تستنزف خسائر مالية كبيرة، حتى أن بعضها أصبح لا يستطيع توفير رواتب العاملين بها، مما جعل الوزارة تضع خطة للبدء فى تطويرها، ومنها شركتا "إدفينا وقها" للصناعات الغذائية، وشركات الزيوت كمرحلة أولى لزيادة معدلات انتاجهم وتحويلهم الى شركات رابحة.
ما يثير للدهشة هو وجود بعض شركات القطاع العام التى تتعرض لخسائر سنويا، إما بسبب سوء الإدارة وعدم استطاعة القائمين عليها فى وضع خطة لزيادة معدلات الإنتاج لينعكس سلبا على عدم تحقيق أرباح، وإما لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ مالية لا تتناسب مع العائد، مما يؤثر أيضا بشكل سلبى على موازنة هذه الشركات ، واضطرار البعض منها للجوء الى الإقراض من البنوك لتغطية العجز في مواردها.
إيقاف خسائر شركات القطاع العام يتطلب الاستعانة بكوادر علمية لديها رؤية تستطيع استخدام الأبحاث العلمية فى الابتكار، واستغلال الموارد المتاحة من أجل النهوض بهذه الشركات خاصة المتعلقة بإنتاج السلع الاستراتيجية والتي نستورد غالبيتها من الخارج بالعملة الصعبة، وأن لا يتولى قيادة هذه الشركات أشخاصا يعملون بشكل روتيني كتيسير أعمال وهو ما نشاهده في العديد من شركات القطاع العام .
اهتمام القيادة السياسية حاليا بتطوير شركات القطاع العام يؤدى الى حدوث طفرة خاصة للشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية، كما سيعود بالنفع على العاملين بها من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتحويل الشركات الخاسرة الى رابحة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة