حدد قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، رسوم التسجيل الصيدلى.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
ويأتى القانون، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
والمقصود بالمستحضرات الطبية، أنها كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو أيضى فى الصحة العامةـ وذلك طبقا للمرجعيات والمعاييرـ وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و المعايير والمرجعيات العالمية.
التسجيل الصيدلي:
م |
أنوع الرسوم |
المقابل بالجنيه المصرى |
الحد الأقصى للمقابل المقترح |
1 |
تسجيل المستحضرات الطبية |
بحد أقصى مليون جنيه |
250 ألف جنيه |
2 |
طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية |
بحد أقصى مليون جنيه |
50 ألف جنيه |
3 |
طلب تسجيل المبيدات الحشربة |
بحد أقصى 20 ألف جنيه |
20 ألف جنيه |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة