دافع رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موقفه فى أزمته مع هيئة الرقابة المالية، بخصوص إلزام الهيئة له بتقديم عرض شراء إجبارى على حصة 58% من شركة راية بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة النسبة القانونية، مع تغريمه مبلغ 11 مليون جنيه.
وقال خليل، لـ"اليوم السابع"، إنه لم يخطئ فى شراء حصة أكبر من النسبة القانونية للمجموعة المرتبطة بشركة راية، ولم يكن يحق لهيئة الرقابة المالية، إلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى على الحصة المتبقية من الشركة، بحجة أن حصته والمجموعة المرتبطة زادت عن النسبة القانونية 33%، مبررا ذلك بأن شقيق زوجتى، لا يعد ضمن المجموعة المرتبطة به، مضيفا حتى فى القانون المدنى، فأن شقيق زوجتى لا يعد ضمن المجموعة المرتبطة، وإنما هيئة الرقابة استعملت بعض النصوص الخاصة فى القانون المدنى، لإلزامى بالتقدم بعرض شراء، وذلك لأول مرة فى تاريخ الهيئة.
وأضاف خليل، رغم عدم قانونية الأمر، تقدمنا بطلب شراء الحصة المتبقية من أسهم راية فى الميعاد المحدد، ورغم قصر المدة إلا أننى نجحت خلال 4 شهور فى جمع 320 مليون جنيه لشراء باقى الأسهم، متابعا إلا أننى فوجئت بتغريمى مبلغ 11 مليون جنيه بحجة التصالح، وتقدمت بطلب لتخفيضها وآخر بتقسيطها، وتم رفضهما.
واستطرد: "دفعت سابقا فى مخالفة مليون جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية، لم يكن من الواجب دفعها، إلا أن الهيئة عندما رأت أننى أدفع زودت الغرامة".
وذكر خليل، أنه أقام دعوى ضد هيئة الرقابة المالية، لرفضها الموافقة على تأسيس شركة تابعة لنا، لإجبارنا على دفع الغرامة، كما تقدمنا بشكوى إلى لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل لنفس السبب.
وعن رأيه فى أسباب فرض أقصى غرامة مالية على شركة راية، قال خليل، إن هيئة الرقابة المالية، وقعت غرامات كثيرة على شركات متعددة منها شركة العرفة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة أكيومن، وأقامت قضايا عديدة ضد الشركات لجمع أكبر قدر من الغرامات.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد ألزمت مدحت خليل بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة
يذكر أن يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة