يناقش البرلمان خلال هذه الأيام، مشروع الموازنة العامة للدولة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدا لإقرارها بعد إجراء التعديلات التى يراها المجلس ضرورية عليها، على أن ترفع لرئيس الجمهورية لاعتمادها بعد الموافقة عليها فى المجلس من غالبية الأعضاء.
ولعل واحد من أهم ما يلفت النظر فى الموازنة العامة للدولة هذا العام، الإجراءات الضخمة التى اتخذتها للرفع من منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودى الدخل فى إطار خطتها للإصلاح الاقتصادى، حيث وجهت الدولة لها تحديدا ما يقدر بـ 298 مليارا و936 مليون جنيه.
1 - زيادة الدعم للسلع التموينية
تشهد موازنة العام المالى القادم ( 2018-2019 ) ارتفاعا ضخما فى مستهدف الدولة من دعم السلع التموينية، حيث رفعت الدولة دعمها لهذه السلع من 63 مليار جنيه بموازنة العام الحالى إلى 86 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23 مليار جنيه، تبلغ 36.6%.
ويخصص دعم السلع التموينية لتغطية 81 مليون مستفيد من دعم الخبز حيث من المتوقع أن تنتج الدولة هذا العام 9083 مليار رغيف خبز مدعم للمواطنين، سيكلفها، و69 مليون مستفيد من بطاقة دعم السلع التموينية، ستوفر لهم الدولة 50 جنيه شهريا لكل مواطن دعما للسلع التموينية، بخلاف ما سيتوفر له من نقاط الخبز، بواقع 10 قروش لكل رغيف يتم توفيره.
2- دعم الأدوية وألبان الأطفال:
ستقدم الدولة دعما قيمته مليار جنيه، للأدوية مثل الأنسولين وألبان الأطفال، والذين توفرهم الدولة للمواطنين بأقل من تكلفتها الاقتصادية.
3 - دعم للطلبة فى اشتراكات الركوب:
تدعم الدولة نقل الركاب فى مصر عن طريق 3 طرق، الأول هو المبالغ الممنوحة لهيئات النقل العام لتغطية العجز المحقق لديها، وستمنح الدولة مليار و850 مليون جنيه لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية حتى تستطيع استكمال أداء خدمتها بأقل من تكلفتها الاقتصادية.
الثانى هو تقديم الدولة دعما لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد ومترو الانفاق، بقيمة 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه عن العام الماضى، أى ما يعادل 27.3%.
أما ثالث إجراءات الحماية الاجتماعية الخاصة بدعم النقل، فهو مبلغ 1 مليار جنيه، موجهة لتشغيل خطوط السكة الحديد الاقتصادية، والتى تباع تذاكرها بأقل من قيمتها الحقيقية.
4 - دعم التأمين الصحى:
قدمت الدولة فى هذه الموازنة مبلغ 2 مليار و341 مليون جنيه دعما للتأمين الصحى، يتجه إلى أربع جهات، الأول بقيمة 334 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب، والثانى دعم المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة بقيمة 165 مليون جنيه، والثالث هو دعم التأمين الصحى على الأطفال دون سن المدارس بقيمة 232 مليون جنيه، ثم دعم التأمين الصحى على الفلاح بمبلغ 110 ملايين جنيه، والذى يستفيد منه 500 ألف فرد.
5 - مشروع تكافل وكرامة ومساعدات الضمان الاجتماعى:
يعد مشروع تكافل وكرامة، أحد من أهم المشاريع التى ساعدت على القضاء على الفقر المدقع فى مصر، وأحد أبرز نجاحات ما بعد ثورة 30 يونيو، وقد رفعت الدولة من قيمة المخصص لمشروعات تكافل وكرامة وبقية مخصصات الضمان الاجتماعى هذا العام بمقدار 2 مليار و250 مليون جنيه، ليصل إجمالى 17 مليارا و500 مليون جنيه.
وتمنح مساعداد معاش الضمان الاجتماعى بقيمة 323 شهريا للأسرة المكونة من فرد، و360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و413 للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيها للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وبرنامج تكافل يستهدف الأسر التى تعانى من فقر شديد، ولديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، فى حين يستهدف برنامج كرامة الفئات الأشد فقرا وغير القادرة على العمل، ككبار السن فوق 65 عاما، والمعاقين، ومن لديهم عجز يمنعهم عن العمل.
ويمنح برنامج تكافل 325 جنيها للأسرة، بالإضافة إلى منح التلميذ فى من الأسرة مبلغ 60 جنيها إذا كان فى الابتدائية، و80 إذا كان بالإعدادية، و100 إذا كان بالثانوية، فى حين يعطى برنامج كرامة 350 جنيها للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.
6 - منح ومساعدات للأغراض الإنسانية:
7 مليارات و767 مليون جنيه خصصتها الدولة هذا العام لأغراض منح ومساعدات إنسانية للمحتاجين، بزيادة قدرها 2 مليار و882 مليون جنيه عن العام الماضى، أى ما يعادل زيادة قدرها 59%.
7 - دعم للإسكان الشعبى والقروض الميسرة:
دعم قروض الإسكان الشعبى والقروض الميسرة للأسر الفقيرة، خصصت الدولة هذا العام نصف مليار جنيه، على هيئة دعم يمنح كدعم للقروض الميسرة للإسكان الشعبى للمواطنين محدودى الدخل.
بخلاف دعم يبلغ 3 مليارات جنيه موجه من الدولة لدعم الإسكان الاجتماعى.
8 - دعم علاج المواطنين على نفقة الدولة:
رفعت الدولة هذا العام ما خصصته لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ليصبح ما قيمته 5 مليارات و137 مليون جنيه، فى حين كان العام الماضى 4 مليارات و637 مليون جنيه، أى بزيادة 500 مليون جنيه.
9 - دعم المزارعين:
اهتماما من الدولة بالفلاحين، رصدت الدولة هذا العام مبلغ مليار و65 مليون جنيه، دعما موجها إلى مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وكذلك تحمل الدولة جزء من مقاومة بعض الآفات الزراعية، وتساهم فى خفض أسعار التقاوى، وتقدم عدد من القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.
10 - مساهمة الدولة فى صناديق المعاشات:
رفعت الدولة المصرية من مقدار مشاركتها فى صندوق المعاشات هذا العام بقيمة 6 مليارات و543 مليون جنيه، ليصل ما تشارك به الدولة من دعم فى صناديق المعاشات إلى مبلغ 69 مليارا و43 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة