اتفق المفاوضون فى الكونجرس الأمريكى على زيادة ميزانية الدفاع كما طالب الرئيس دونالد ترامب لكنهم رفضوا طلبه تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وكشفت المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية الليلة الماضية نتيجة مفاوضات معقدة دامت اسابيع لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية السنة المالية 2017 اى حتى 30 سبتمبر، ويتوقع أن يتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا النص قبل نهاية الاسبوع، ما يجنب البلاد فى اللحظة الأخيرة شللا فى الإدارات الفدرالية التى ينتهى تمويلها منتصف ليل الجمعة.
وينص مشروع القانون على نفقات سنوية بقيمة 1,163 مليار دولار اى اقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية فى حين أن الثلثين الباقيين (نفقات اجتماعية، تقاعد...) لا يحتاجان إلى موافقة الكونجرس، ومن اصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 598,5 اى بزيادة 25 مليارا أو 4,5% مقارنة مع 2016 و3,8% مقارنة مع ما طلبه باراك اوباما العام الماضى.
وفى مارس طلب دونالد ترامب زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية : ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع 2,5 مليارا مشروطة بتقديم ترامب مقترحا لاستراتيجية كاملة لهزم تنظيم"داعش"، لكن الديموقراطيين الذين سيكون تصويتهم اساسيا فى مجلس الشيوخ، انتصروا فى مشروع بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذى يعارضونه. ولن تصرف اى اموال لاطلاق الورشة.
عوضا عن ذلك سيخصص مبلغ 1,5 مليار دولار للاستثمار فى تكنولوجيات لتعزيز الامن على الحدود ولبنى تحتية تكتيكية وعمليات تحديث. ولم يسمح بتوظيف اى عناصر فى اجهزة الهجرة لتسريع عمليات الطرد.
وأعلن رئيس الأقلية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر أن "هذا النص يضمن أن ضرائب مواطنينا لن تستخدم لتمويل جدار بلا فائدة ويزيد التمويل لبرامج تعول عليها الطبقة المتوسطة، مثل البحث الطبى والتعليم والبنى التحتية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة