طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بحذف البند 10 من المادة 66 من مشروع قانون المنظمات النقابية، التى تنص على "قواعد وإجراءات ومواعيد دعوة ممثلى المنظمة النقابية الأعلى الواجب حضورهم"، موضحا أن هذا البند مخالف للاتفاقيات الدولية ولا بد من حذفه.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، إنه لا توجد مشكلة فى النص، ليرد الدكتور على عبد العال، موجها حديثه لوزير القوى العاملة: "سيادة الوزير.. تنحاز للعمال أم للحكومة؟".
ورد الوزير على سؤال رئيس مجلس النواب قائلا: "أنحاز للعمال لأنهم سواعد البلد"، ليعلق رئيس البرلمان: "يجب ألا تسجل مواقف سياسية يا سيادة الوزير"، وهو ما رد عليه "سعفان" بالقول: "لا أسجل مواقف سياسية يا أفندم، ولكن البند مخالف للاتفاقيات الدولية، ويجب حذفه"، ليتم أخذ آراء النواب على حذف البند، وحذفه بالفعل بعد موافقة الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة