وقف مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تقديراً وتحية للعمال المصريين جميعاً.
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن مجلس النواب ينحاز للعمال وسبق وانحاز له أثناء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس من العمال واعتبر نفسى عاملاً، حيث اعمل بيدى رغم كونى عضوا فى نقابة مهنية.
وقال عبد العال، إننى حرصت على أن يتم الإبقاء على الإعفاءات التي من شأنها تعزيز العمل النقابى، لكنه تم حذف البنود التي شابها عدم الدستورية، والتى بدت واضحة تماما، مضيفا: نحن مع العامل المصرى، لكننا أيضا لن نفرط فى حق الشعب.
وأضاف عبد العال، أن أغلبية الشعب المصرى من العمل والفلاحين، والعمال يمثلون النسبة الكبرى، مشيرا إلى أننا نعلم أن النقابات العمالية فقيرة وضعيفة من حيث اشتراكاتها، ولا يوجد ما يمنع في زيادتها بقدر معين، طبقا للتضخم والظروف الحالية، أما من جانبنا فقد كنت حريصا فى الإبقاء على الإعفاءات التى من شأنها تعزيز العمل النقابى دون أن يكون هناك مخالفة دستورية.
من جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو المجلس، إن البرلمان يقف منحازاً للعامل المصرى والفقراء وهذا ما يجب أن يعيه الشعب بأسره، ونحمل كل التقدير والاحترام لهم.
فيما شهدت الجلسة خلافاً بين النائبين إيهاب الخولى، وكمال أحمد، بعدما أكد الأول على حديث الدكتور على عبد العال، بأن الإعفاءات فى القانون الحالى، وضعت فى ظل ظروف مختلفة ودستور آخر، أما فلسفة الدستور الحالى يختلف، فيما اعترض "كمال أحمد" على هذا الحديث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة