وفى البداية، قال النائب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة تبحث خلال الفترة الحالية مع وزيرة التعاون الدولى، بدائل لتسديد القروض الخارجية، موضحا أنه فى لقاء الوزيرة مع أعضاء اللجنة طالبها بوقف العمل بالقروض لتمويل المشروعات فى مصر.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تبحث الاعتماد على التنمية وفائض الميزانية كحل لتسديد القروض، وأن يكون أى مشروع قومى فى المستقبل تمويله من فائض الميزانية فقط، موضحا أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزير التعاون الدولى بوقف القروض حال عدم التمكن من سدادها قرار صائب.
وفى السياق ذاته، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب وزيرة التعاون الدولى بإرسال خطة واضحة لكيفية سداد الديون والقروض الخارجية، كى لا تتفاقم القروض الخارجية.
وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن زيادة الإنتاج هى السبيل الوحيد من أجل تسديد القروض الخارجية، موضحة أنه أغلب ما جاء إلى مصر من الخارج كان منح، لافتة إلى أن سداد القروض الخارجية يتطلب حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها ارتفاع الدولار.
فيما أشاد النائب هانى نجيب فوزى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى بعدم الاقتراض دون التأكد من القدرة على السداد.
وأوضح فوزى لـ"اليوم السابع" أن أخطر ما يواجه موازنة الحكومة هو فوائد الدين الداخلى التى وصلت لـ30 %، مشيرًا إلى أنه يمثل خطورة أكبر من القروض التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، لافتًا إلى أن أغلبها هيئات ومنظمات دولية وتسدد على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة.
كما أبدى النائب محمود حسن محمود، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على قروض جديدة قبل التأكد من القدرة على السداد، مشيرًا إلى أنه قرار صائب فى ظل الاحتياجات المتزايدة ونقص موارد الدولة.
وأوضح محمود لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الاقتصادية ستقوم بحصر كل القروض التى اقترضتها مصر خلال الفترة القادمة بعد شهر رمضان، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على مواردنا ووقف الاقتراض حتى لا تزيد حجم المديونية على مصر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى مؤخرًا.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، مشيرة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعى، والتى تساهم فى توفير فرص العمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً.
موضوعات متعلقة..
السيسى لسحر نصر: لا توقيع على قروض جديدة دون التأكد من القدرة على السداد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة