آلاف الأيسلنديين يتظاهرون احتجاجا على تورط رئيس الحكومة فى "فضيحة بنما"

تظاهر آلاف الأيسلنديين، مساء الاثنين، فى ريكيافيك، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة ديفيد سيجموندور جونلوجسون، إثر المعلومات التى كشفت فى اطار مسألة " وثائق بنما".

ويتبين من الوثائق التى كشفها الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين، أن رئيس الوزراء الحالى غونلوغسون (41 عاما) من وسط اليمين أسس مع زوجته شركة فى الجزر العذراء البريطانية ليخفى فيها ملايين الدولارات.

وعندما انتخب نائبا عن حزب التقدم للمرة الأولى فى أبريل 2009 لم يفصح عن هذه الأموال لدى إعلانه ثروته، بحسب ما ينص عليه القانون.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تحملوا مسؤولياتكم" و"أين هو الدستور الجديد" فى اشارة إلى مشروع الدستور الجديد الذى بدأ العمل عليه عام 2009 ولم يقره البرلمان بعد.

وتزامنا مع التظاهرة كان رئيس الحكومة يخضع لجلسة استجواب فى البرلمان توالى على الكلام فيها نواب المعارضة.

وقدم نواب المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة من دون أن يحدد موعد للتصويت عليها.

وكانت رئيسة الحكومة الأيسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، دعت رئيس الحكومة إلى الاستقالة "على الفور".

وأضافت "يجب أن لا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به... اثبت رئيس الوزراء شكوكه فى العملة والاقتصاد الأيسلنديين من خلال إيداع أمواله فى ملاذ ضريبى. ويبدو أن رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعنى الأخلاق".

وسيغوردادوتير (اشتراكية - ديموقراطية) التى ترأست الحكومة الايسلندية بعد أزمة سياسية خطيرة فى 2009، معروفة بنزاهتها واستقامتها.