كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن التفاصيل الكاملة لورش العمل تنظيمها، تمهيداً لعقد مؤتمر العام إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر عقده نهاية يناير الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقد 4 ورش عمل تعقد داخل ديوان وزارة العدل على مدار 15 يوماً، يٌشارك فيها المتخصيين والخبراء كُل حسب تخصصه، ومن المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين فى الورشة الواحدة ما بين 25- 30.
وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الورش الـ4 سيتم تقسيمهم حسب التخصص، الأولى والثانية فى الفترة من 2 - 8 يناير المقبل، بحيث تُخصص أحدهما لأساتذة القانون ممثله فى رؤساء أقسام العلوم الجنائية فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة غير المتفرغين والأساتذه المساعدين بها، والمحامين سيتم اختيارهم بمعرفة مجلس إدارة نقابة المحامين، والثانية يشارك فيها جهات إنفاذ القانون ممثله فى "الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والأمن القومى".
وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الورشتين الثالثة والرابعة تعقد بالتزامن فى الفترة من 9 – 15 يناير المقبل، أحدهما مخصصة للقضاة والنيابة العامة "قضاة محكمة النقض، قضاة الاستئناف،قضاة المحاكم الابتدائية، النيابة العامة، ممثلى القضاء العسكرى"، والورشة الأخرى تضم ممثلى منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية المعنية بالقانون وحقوق الإنسان.
وتابع العجاتى، أنه تم توجيه الدعوات إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وهيئة القضاء العسكرى ومحافظ البنك المركزى والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى الحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومكافحة غسيل الأموال.
وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن الهدف الرئيسى لهذه الورش، تحديد التشريعات والنصوص المتعين تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق العداله الناجزة، وذلك من خلال تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحله جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى وتحريك الدعوى الجنائية التى يرى الحاجة إلى تعديلها، وتحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة وما تحتاجة من تعديلات بالاستبدال أو الإضافة، وتحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجة من تعديلات فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، وأخيرا تحديد النصوص الاجرائية التى تناولتها التشريعات الجزائية الخاصة من أجل توحيد القواعد الإجرائية.
وأكد العجاتى، أن ورش العمل الأربعة ستنتهى إلى عدد من الاقتراحات التى سيتم تنقيحها من قبل "لجنة علمية مصغرة " تبدأ أعمالها من يوم 16 يناير المقبل حتى 28 من الشهر ذاته، وتٌشكل من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعدد من المتخصصين والخبراء، وذلك بهدف الخروج برؤية عامة ووضع تصور مبدئى للنصوص المقترح تعديلها.
ونوه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أنه بنهاية أعمال اللجنة العلمية المصغرة يكون لديها مجموعه محددة من صياغات مبدئية لتشريعات جديدة أو تعديلا على تشريعات قائمة.
وأوضح العجاتى، أن المؤتمر العام المقرر عقدة فى نهاية يناير المقبل، فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وممثلى الورش والمتخصيين والخبراء وعدد آخر من الضيوف، لمناقشة التصورات المبدئية للنصوص المقترح تعديلها على قانون الإجراءات الجنائية، والصياغات المقترحة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة