أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة أن ما تقوم به البورصة من إجراءات رقابية أفضل بكثير من أى بورصة فى العالم، نتيجة ما تضمه قوانين البورصة من كم هائل من البنود الرقابية لمختلف أطراف العمل فى السوق سواء الشركات المقيدة أو شركات السمسرة أو حتى المستثمرين.
وأضاف صيام أن السوق المصرية أكثر الأسواق فى المنطقة من حيث القواعد المنظمة، ولكن المشكلة فى تطبيق هذه القواعد والقوانين، كما أننا نقوم بتعديل هذه القواعد بشكل دورى نظرا لطبيعة السوق المتغيرة، مشيرا إلى أن البورصة تهدف لحماية المستثمرين فى المقام الأول، وتسعى لأهداف استراتيجية للاقتصاد، أهمها تمويل الشركات المحتاجة للتمويل بشكل سريع وآمن بدون مخاطر الاقتراض من البنوك، بالإضافة إلى تمكين المواطنين البسطاء من استثمار مدخراتهم، بشكل يستطيعون الاستفادة من هذه المدخرات، بعيدا عن البنوك أو اللجوء لتوظيف الأموال.
وقال صيام إنه لابد من التأكد من التزام الجميع بإجراءات الإفصاح والشفافية، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الرقابة، الأولى الرقابة اللحظية وهى التى تتم أثناء الجلسة وتقوم بها إدارة البورصة بشكل يومى، كما سيساهم نظام الرقابة الإلكترونى الجديد الذى سيتم الإعلان عنه قريبا فى تطبيق هذه الرقابة بشكل أكثر دقة، نظرا لأنه يتعامل بشكل محترف مع شبكة المعلومات ويتابع كل الأخبار المنشورة عن الشركات، وإذا تم اكتشاف أى مخالفة أثناء الجلسة يتم تطبيق «التنفيذ العكسى»، أى إلغاء العمليات التى قام بها الطرف المخطئ دون الإضرار بالطرف «حسن النية» الذى اشترى أو باع دون أن يعرف أن هناك مخالفة ترتكب.
أما النوع الثانى من الرقابة فيسمى الرقابة اللاحقة وتكون بعد إتمام العمليات من البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وتكون بإيقاف التداول على الأسهم المخالفة وإلغاء العروض التى تقدمها هذه الشركات ثم إحالة ملفها ومخالفاتها إلى هيئة الرقابة المالية التى يمكن أن تحول بدورها الشركة المخالفة إلى النيابة ومنها للمحكمة وتطبيق العقوبة اللازمة.
ونبه رئيس البورصة أنه بهذه الإجراءات لا نسعى لإثبات الفساد ولكن نسعى لمنع الفساد والمخالفات قبل حدوثها، مشيرا إلى أن البورصة هى المكان الحقيقى للإفصاح ولا يجب أن تعلن الشركات عن أى خبر أو إجراء يمكن أن يؤثر على سعر أسهمها فى السوق قبل أن تقوم بالإفصاح عنه أولا فى البورصة«.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة