بعد أن وقعت المصيبة و"اتخربت بيوت الناس"، تذكر محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير أن "سوق الجمعة" أو "التونسى"، يحتاج إلى النقل، فطلب من وزير الإسكان أحمد المغربى قطعة أرض فى 15 مايو لنقل السوق إليها. كما شكل لجنة هندسية من مديرية الطرق وشركة المقاولون العرب لتقرير خطورة الموقف وإخطار رئيس هيئة السكك الحديدية لتشكيل لجنة مماثلة لمراجعة الفلنكات والقضبان الحديدية التى تمر بالسوق وعدم مرور القطارات إلا بعد التأكد من سلامتها وإصلاحها.
وهذا معناه آن السوق كان يحتاج بالفعل إلى هذا الانتقال منذ سنوات، أو على الأقل يحتاج إلى إعادة تنظيم.. لكن المحافظ لم يتذكر واجبه، إلا بعد تحول السوق إلى قطعة فحم .. فمن سيدفع الملايين ومن سيعوض التجار وكل المستفيدين من هذا السوق الكبير؟
بالطبع ليس المحافظ ولا أظن أنها الحكومة .. ولكن الفقراء الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة.
وإذا عدت بذاكرتك إلى الماضى القريب ستجد أن المحافظ خرج "زى الشعرة من العجين" من كارثة الدويقة التى راح ضحيتها أرواح وأموال.. ربما ليس عليه مسئولية جنائية، لكن المؤكد أن عليه مسئولية سياسية، ولكنه لم يدفع أى ثمن ومن المؤكد أنه لن يدفع أى ثمن،
منذ حوالى عشر سنوات كنت أتابع زيارة ميدانية لمحافظ القاهرة الأسبق الدكتور (كلهم دكاترة) عبد الرحيم شحاتة فى حى البساتين على ما أذكر، ورأيت بعينى كيف يعامل المواطنين بتعال شديد، والمواطنون الغلابة يعاملونه باعتباره رسول العناية الإلهية، والأمر لا يتعلق بشخص الدكتور شحاتة، ولكن هذه هى طريقة معظم - إن لم يكن كل- المسئولين، ليس لأنهم أشرار ولكن لأنهم لم يأتوا إلى مواقعهم بالانتخاب، فالناس لم يكن لهم أى دور فى اختيارهم وبالتالى فالطبيعى أن يكون ولاؤهم لمن اختارهم ، فهذه هى طبيعة البشر.
ويؤكد هذا المنطق المنحرف أن المجالس المحلية بحكم قانونها ليس لها سلطة إقالة المحافظ ، ولا حتى محاسبته ، ولكنها سلطة استشارية لا قيمة لها. والخلاصة أنه بدون انتخابات حرة للمحافظين سيظل الإهمال وسيظل الفساد "للركب" على رأى الدكتور زكريا عزمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة