فيسبوك
واتساب
يوم بعد يوم، تطل علينا الكيانات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك الشخصيات المتحالفة مع التنظيم الإرهابي المعادي لمصر، بادعاءات ومبادرات وهمية تحت ستار إعداد رؤى وبرامج متطورة لإدارة الدولة من أجل النهوض بها من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، ويتم تقديم هذه الطروحات ظاهريًا باعتبارها مبادرة من المعارضة في الخارج لإنقاذ الوطن، بينما في الباطن ما هي إلا أطروحات جوفاء لا تحمل سوى شعارات رنانة.
ولا عجب أن ما يقدمه الهاربون في الخارج تحت عنوان المبادرات الوطنية لإنقاذ مصر، هي ذاتها مقترحات يطرحها مجموعة من الفاشلين الهاربين الذين يقتاتون على التمويلات والأموال القذرة التي يجمعونها من خيانة الوطن ذاته الذى يدعون انشغالهم بإنقاذه.
الإخوان وحلفاؤها يطرحون برامج وهمية لإنقاذ مصر
ففي الوقت الذى يخرج علينا فيه من يسمون أنفسهم "معارضة الخارج" بمبادرة جديدة كل يوم تهدف إلى تحقيق النهضة لمصر، نفاجئ بهؤلاء الأشخاص أنفسهم في بث مباشر بمقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية الإخوانية يروجون الشائعات على الاقتصاد المصري ويدعون انهياره، ويزعمون غلق الشركات والمصانع، بينما الواقع يقول غير ذلك بالأدلة الدامغة التي تبرز في ضخ أموال الاستثمارات بشكل دائم في قطاعات التنمية والصناعة في السوق المصرية الواعدة.
وتتكرر المفارقة ذاتها في كل مرة، إذ يحاول هؤلاء تقديم أنفسهم باعتبارهم أصحاب رؤى وحلول خارقة للطبيعة، بينما لا تتجاوز تحركاتهم حدود إطلاق البيانات والفيديوهات التي لا تصحبها أي آليات واضحة أو تصورات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتظل تلك المبادرات مجرد عناوين براقة للاستهلاك الإعلامي وخداع المواطنين، دون تقديم إجابات حقيقية وواضحة عن التحديات التي تواجه الدولة أو طرح بدائل عملية يمكن العمل على تنفيذها ورؤية نتائجها.
تناقض الخطاب التحريضى للإخوان وحلفائها مع مبادرات التنمية
كما تكشف مواقفهم المتناقضة عن فجوة واضحة بين ما يعلنونه وما يمارسونه، فبينما يتحدثون عن إنقاذ الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين، يطل هؤلاء علينا بخطاب يعتمد على التشكيك ونشر الأخبار غير الموثوقة بهدف تضخيم الأزمات وبث روح الإحباط في محاولة لصناعة صورة سلبية عن الأوضاع داخل مصر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية هذه الطروحات، وقدرتها على تقديم حلول تتجاوز الشعارات والهتافات السياسية التي تحمل في طياتها العسل المسموم بالغدر والخيانة.
وفي المقابل، فإن الحديث عن أي برنامج حقيقي لإدارة دولة لا يمكن أن ينفصل عن تقديم سياسات واضحة ومعلنة بشأن الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحديد مصادر التمويل وآليات التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات قياس النتائج، وهي أمور لا تتحقق بمجرد إطلاق مبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الظهور المتكرر في الفضائيات، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة قابلة للنقاش والمراجعة والتنفيذ والمحاسبة.
