تصويت حاسم على تشريع الموت الرحيم فى البرلمان البريطانى

يجرى البرلمان البريطاني اليوم، الجمعة، تصويتاً حاسما على تشريع الموت بمساعدة الغير، فى غياب رئيس الوزراء آندي بيرنهام. وقالت صحيفة إندبندنت إن التصويت الحاسم المقرر اليوم بشأن "الموت بمساعدة" أو الموت الرحيم، في وقتٍ يواجه فيه هذا التشريع المثير للجدل مصيراً غامضاً وحرجاً للغاية.

ويستعد أعضاء البرلمان لمناقشة القانون والتصويت عليه مجدداً، وذلك بعد أن كان قد اجتاز مرحلتين من التصويت في مجلس العموم سابقاً، لكنه تعثر بسبب ضيق الوقت في مجلس اللوردات خلال شهر أبريل؛ وهو ما دفع المؤيدين للتنديد بما وصفوه بـ "حرمان من الديمقراطية" نتيجةً لطرح مئات التعديلات عليه.

تعديلات مقترحة على تشريع الموت الرحيم

ومن المقرر إعادة طرح "مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)" أمام مجلس العموم يوم الجمعة، مما يمنح النواب فرصة ثانية للنظر فيما إذا كان ينبغي لهذا التشريع مواصلة مساره التشريعي داخل البرلمان.

يقترح مشروع القانون تعديلاً تشريعياً يسمح للبالغين في إنجلترا وويلز -ممن لم يتبقَّ لهم سوى أقل من ستة أشهر في الحياة- بطلب المساعدة على الموت، وذلك رهناً بموافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.

وكان مشروع القانون قد أُقِرَّ في العام الماضي بأغلبية 23 صوتاً فقط، إلا أنه من المرجح أن تكون نتائج التصويت المقرر يوم الجمعة أكثر تقارباً. ومنذ التصويت الأخير، غادر البرلمانُ نائبين كانا قد صوتا لصالح مشروع القانون، وهما السير كير ستارمر وجوش سيمونز.

تحديات أمام التصويت على التشريع فى البرلمان

ولم يتم تعيين بديل للسير كير بعد، كما أن السيد بيرنهام -الذي حل محل السيد سيمونز- لن يكون حاضراً للمشاركة في التصويت. وهذا يعني أن تغيير 12 نائباً فقط لمواقفهم سيكون كافياً لإسقاط مشروع القانون. غير أن التحدي الأكبر قد يكمن في إقناع النواب بالبقاء في "وستمنستر" (مقر البرلمان) لحضور جلسة التصويت من الأساس.

فالبرلمان لا يعقد جلسات عادةً أيام الجمعة، ونظراً لأن العطلة البرلمانية تبدأ مجدداً الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يكون العديد من النواب قد عادوا بالفعل إلى دوائرهم الانتخابية. ولا يزال مشروع القانون يثير جدلاً واسعاً، في حين تلتزم الحكومة الحياد وتترك للنواب حرية التصويت وفقاً لضمائرهم، بدلاً من الالتزام بالخط الحزبي.