فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط وخبير التنمية المستدامة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وضعت ملف القضاء على العشوائيات على رأس أولوياتها منذ عام 2014 باعتباره قضية أمن قومي ومسألة تمس كرامة المواطن، بعد عقود من تفاقم السكن غير الآمن الذي شوه الوجه الحضاري للبلاد. وأوضح "هاشم" أن الجهود المبذولة على مدار السنوات العشر الماضية نجحت في تطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة بالكامل واستفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، إلى جانب تنفيذ 51 مشروعاً للإسكان البديل في 19 محافظة وفرت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتكاملة بنسب إشغال عالية تجاوزت 82%.
تشريعات حاسمة لتجفيف منابع البناء المخالف
وأشار خبير التنمية المستدامة إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة تخطت 425 مليار جنيه لاقتلاع جذور هذه الظاهرة، فضلاً عن تطوير نحو 1100 سوق عشوائي بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه للقضاء على بؤر الجريمة والأنشطة غير المشروعة. وشدد على أن التحرك المصري اعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول هو علاج الواقع القائم، والثاني تجفيف المنابع لمنع عودة العشوائيات عبر حزمة تشريعات رادعة، شملت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعديلات قانون البناء الموحد، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مع تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف تصاحبها غرامات مليونية.
استراتيجية الخلخلة السكانية والتوسع العمراني المستدام
واستعرض الدكتور صلاح هاشم أبرز محاور كتابه "مصر تودع العشوائيات"، موضحاً أن الدولة تحولت من مجرد صندوق لتطوير العشوائيات إلى "صندوق التنمية الحضرية" بصلاحيات تنفيذية ورقابية أوسع. واختتم مؤكداً أن الرؤية الاستراتيجية ارتكزت على مبدأ "الخلخلة السكانية" بإعادة توزيع المواطنين والتمدد العمراني نحو الظهير الصحراوي وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن الجديدة؛ بهدف مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% لتصل إلى قرابة 13% من مساحة مصر، بالتوازي مع خطط ضبط النمو السكاني لضمان استدامة المشروعات القومية وعدم ابتلاع عوائد التنمية.
