فيسبوك
واتساب
لم يعد اسم القيادي الإخواني الهارب محمود حسين مرتبطًا فقط بموقعه السابق كأمين عام لجماعة الإخوان، وإنما أصبح أحد أبرز عناوين الانقسام داخل التنظيم، خصوصًا بعدما تصدر جبهة إسطنبول في مواجهة جبهة لندن، لتتحول معركة القيادة داخل الجماعة إلى صراع مفتوح على النفوذ والتمويل والأصول والاستثمارات.
محمود حسين، الذي ظل لسنوات واحدًا من أهم رجال الإدارة التنظيمية، وجد نفسه بعد سقوط حكم الإخوان في مصر ضمن القيادات التي اتخذت من تركيا مركزًا للتحرك، قبل أن يصبح لاحقًا أحد أقطاب الصراع على قيادة التنظيم، وبعد وفاة إبراهيم منير في نوفمبر 2022، أعلنت جبهة إسطنبول اختيار حسين قائمًا بأعمال المرشد، في خطوة عمقت الانقسام وأكدت أن التنظيم لم يعد يملك قيادة واحدة قادرة على فرض إرادتها على الجميع.
لكن خلف الصراع المعلن على الشرعية التنظيمية، برزت قضية أكثر حساسية: من يسيطر على أموال الجماعة وأصولها وشبكات تمويلها في الخارج؟
اتهامات مالية من داخل التنظيم
اللافت في ملف محمود حسين أن جانبًا مهمًا من الاتهامات التي لاحقته لم يأت من خصوم الإخوان فقط، وإنما ظهر في سياق صراعات داخلية بين قيادات وأعضاء التنظيم أنفسهم.
فمنذ سنوات، تداولت تقارير وشهادات اتهامات بشأن إدارة أموال الجماعة والتبرعات والاستثمارات في تركيا، وتحدثت تقارير عن عقارات وشركات وممتلكات ارتبطت بقيادات إخوانية في الخارج.
وتصاعدت الاتهامات في 2019، بعدما خرج القيادي الإخواني أمير بسام بتسجيلات تحدث خلالها عن مخالفات مالية وبذخ داخل دوائر قيادات الجماعة في تركيا، ووجه اتهامات إلى محمود حسين وآخرين بشأن إدارة الأموال والمخصصات.
وفي 2021، تحدثت تقارير عن إحالة محمود حسين وعدد من معاونيه للتحقيق داخل التنظيم على خلفية مخالفات مالية وإدارية، وسط خلافات حول شركات واستثمارات وأصول تابعة للجماعة.
وهنا تكمن المفارقة: تنظيم يرفع شعارات «التجرد» و«التضحية» وجد نفسه غارقًا في اتهامات متبادلة حول المال والاستثمارات والمزايا.
المال.. سلاح السيطرة على القواعد
لم يكن التمويل بالنسبة إلى الإخوان مجرد وسيلة لتغطية النفقات، بل تحول مع احتدام الانقسام إلى أداة للسيطرة على الولاءات.
فمن يملك المال يستطيع تمويل المنصات الإعلامية، ودعم العناصر الموجودة بالخارج، وتثبيت نفوذه داخل التنظيم، بينما يمكن استخدام قطع الدعم أو تقليصه كوسيلة للضغط على المعارضين.
ومع تراجع قدرة الجماعة على العمل داخل مصر واعتماد جزء كبير من نشاطها الخارجي على شبكات التمويل، ازدادت أهمية السيطرة على الموارد، وأصبح الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن في جانب منه صراعًا على مفاتيح هذه الشبكات.
العقارات والأصول.. الوجه الآخر للصراع
تحولت تركيا خلال السنوات الماضية إلى مركز رئيسي لقيادات الإخوان، ومعها ظهرت شبكة من الشركات والاستثمارات والعقارات، الأمر الذي جعل ملكية هذه الأصول وإدارتها ملفًا شديد الحساسية.
وفي هذا السياق، ارتبط اسم محمود حسين بتقارير واتهامات داخلية تناولت عقارات واستثمارات وأموالًا مرتبطة بالتنظيم، إلى جانب اتهامات أخرى تحدثت عن توجيه بعض الموارد لخدمة دوائر مقربة من القيادات.
وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى الفصل الدقيق بين ما تثبته الوثائق والأحكام القضائية، وبين ما ورد في تسريبات وشهادات وصراعات داخلية؛ إلا أن خروجها من داخل التنظيم نفسه يكشف حجم أزمة الثقة التي ضربت قياداته.
سحب الجنسية التركية.. ضربة جديدة
وفي فبراير 2024، أثيرت قضية سحب الجنسية التركية من محمود حسين وإبطال جواز سفره، وسط تقارير ربطت الواقعة بملفات عقارية واستثمارية، رغم عدم إعلان جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بالقرار.
الواقعة أعادت إلى الواجهة وضع القيادي الإخواني الذي كان أحد أبرز وجوه التنظيم في تركيا، وفتحت مجددًا ملف العلاقة بين قيادات الجماعة وبين شبكة الأصول والاستثمارات التي نشأت خلال سنوات وجودهم في الخارج.
سقوط الأقنعة
في النهاية، لا تكمن أهمية ملف محمود حسين في شخصه فقط، وإنما في كونه نموذجًا لصراع أكبر داخل جماعة فقدت تماسكها التنظيمي، فالجماعة التي تحدثت طويلًا عن «وحدة الصف» أصبحت أمام جبهتين، والتي رفعت شعار «التجرد» أصبحت قياداتها تتبادل الاتهامات حول المال، والتي قدمت نفسها باعتبارها مشروعًا جماعيًا باتت صراعاتها تدور حول من يملك النفوذ ومن يسيطر على الموارد.
وهكذا تحولت قصة محمود حسين من مجرد صراع على موقع قيادي إلى مرآة تكشف الوجه الآخر للتنظيم: حين سقطت السرية ظهرت الحسابات، وحين تصدعت وحدة الجماعة خرج صراع المال والنفوذ إلى العلن.
